أكد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل ان الشركات غير المهتمة بسمعة الدولة لن تهتم الوزارة بسمعتها وسيتم الكشف عنها واسم صاحبها في الصحف في حال تقاعسها وعدم التزامها بسداد الأجور للعمال في المواعيد المحددة.
وأشار إلى ان إخلال الشركات بالتزاماتها بسداد الأجور وتوقف العمال اضر بسمعة الدولة ومصداقية القوانين والقرارات المنظمة لجلب واستخدام العمالة الأجنبية في المحافل الدولية.
وقال في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بحصر الشركات التي لم تلتزم بسداد الأجور في مواعيدها وتبين ان الفترة المنقضية من العام الجاري شهدت 18 توقفا عن العمل لعدد 10 آلاف عامل في شركات معظمها كبيرة.
ولكن لم يتم الإعلان عن أسماء تلك الشركات واكتفت الوزارة بتحذيرها بضرورة الالتزام بالسداد ولكن سيتم من الآن فصاعدا الكشف والإعلان عن اسم الشركة وصاحبها والشركاء التي ستتوقف عن سداد الأجور وتوقف عمالها عن العمل إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الأخرى ومنها إيقاف بطاقة المنشأة وعدم السماح لها بجلب عمالة أو نقل كفالة.
وأضاف ان الشركات التي لم تسدد رواتب عمالها تعتبر من كبرى الشركات في الدولة ورغم دخولها في مشاريع عديدة إلا أنها لم تقم بتدبير السيولة الكافية للرواتب مما يجعلها عاجزة عن السداد.
مشيرا إلى ان الوزارة فرضت غرامة مالية على شركة آل حامد التي توقف منها ألف عامل قبل نحو شهرين وحظرت عليها جلب عمالة جديدة ونفس العقوبات ستطبق لاحقا على أي شركات أخرى لم تسدد الرواتب والأجور وان الوزارة تشجع العمال الذين لا يحصلون على أجورهم على التقدم بالشكاوى إلى الوزارة.
وأشار إلى ان الفترة الأخيرة كشفت عن توقف العديد من العمال عن العمل ممن يطالبون برواتب قليلة في دولة تتمتع بأكبر طفرة عمرانية في العالم مما قد يؤدي إلى تشويه صورتها أمام دول العالم ونحن حريصون على سمعة دولتنا وانه إذا كان أصحاب العمل غير حريصين على سمعة الدولة فان الوزارة لن تتوانى في الكشف عنهم ولن تهتم بسمعتهم وتداري عليهم.
وأوضح ان الوزارة استخرجت العام الماضي 500 ألف تصريح عمل جديد تشكل ما نسبته 20% زيادة في القوى العاملة بالدولة مشيرا إلى ان العمالة الوافدة في القطاع الخاص تبلغ نسبتها 98%.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: