أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاماً بالسجن بحق ستة أردنيين في قضية »الجهاد الإسلامي« لإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في فلسطين وضد سياح في الأردن. وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين.
وكانت وجهت إلى المتهمين الثمانية، ويحاكم احدهم غيابيا، في مايو الماضي تهم التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ومنها الاعتداء على باصات تقل سياحا أجانب داخل الأردن، وتنفيذ هجمات مناهضة لإسرائيل.
وقال مصدر قضائي إن محكمة امن الدولة حكمت على المتهمين الرئيسيين علي العمري ومحمد الجندي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة وذلك لتجريمهما بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومنها الاعتداء على باصات تقل سياحا أجانب داخل الأردن.
وأوضح المصدر إن المحكمة أدانت كلا من يوسف السويطي ومحمود أبو عابد وعماد عبيدات وعبد المعطي أبو معيلق بتهمة الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية ومنها تجنيد عناصر لصالح حركة الجهاد الإسلامي وإرسالهم إلى سوريا للتدريب تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيليين داخل الأراضي المحتلة. وتابع المصدر أن المحكمة حكمت على المتهمين الأربعة بالسجن لخمس سنوات خفضتها إلى ثلاث باستثناء أبو معيلق وذلك لكونه فارا من وجه العدالة.
يذكر أن حكما بالإعدام صدر في الأردن سنة 1997 بحق ابو معيلق، الذي يعتقد انه يقيم في سوريا، بتهمة اغتيال الدبلوماسي الأردني نائب المعايطة سنة 1995 في بيروت. وأوضح المصدر أن المحكمة برأت كلا من هواري الدرسية وعبد الرحيم شلبية من التهم المنسوبة إليهما.
وقال المصدر ان »محامي المتهمين حمد العموش اعتبر قرار المحكمة جائرا وفيه مخالفة حيث القرار اتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع، موضحاً انه سيستأنف الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما. وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه في مايو الماضي تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية للمتهمين الثمانية.
وتضمنت لائحة الاتهام تنفيذ العمليات العسكرية خارج الأراضي الأردنية وإرسال العناصر إلى سوريا ولبنان وتلقي دورات على المتفجرات هناك (..) ما من شأنه أن يعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية.
وكان المتهمون اجمعوا على أن »إفاداتهم أخذت منهم تحت الضرب والإكراه« كما نفوا تهمة »الشروع بأعمال من شانها تعكير صلة المملكة بدولة أجنبية«.
وقد تم توقيف المتهمين في فبراير الماضي.