رفض رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح امس اتهام احد المسؤولين الامنيين السابقين للحكومة بانفاق سبعة ملايين دينار لاقرار قانون في مجلس الامة عن الحق السياسي للمرأة.
فيما اتفقت خمس مجموعات سياسية شيعية على تشكيل ائتلاف موحد لتحسين أوضاع الطائفة وزيادة حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية. ووجه الصباح رسالة الى مجلس الامة اكد فيها انه جرى التحقيق مع الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة سابقا الشيخ مشعل الجراح الصباح حول ما ادعاه من مزاعم باطلة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأضاف ان الجراح اقر بان اجابته جاءت اعتراضية وبناء على ما اشيع في الدواوين وماصرح به اعضاء مجلس الامة وبعض الشخصيات الاخرى بهذا الشأن.
وكان الجراح أطلق اتهاماته في حديث متلفز مؤكدا ان الحكومة دفعت ما قيمتة 24
مليون دولار لتتلقى دعما لمشروع قانون يتصل بالحقوق السياسية للمراة في مايو الفائت.
من ناحية أخرى قال مسؤول في تحالف شيعي كويتي جديد أمس ان خمس مجموعات سياسية شيعية اتفقت فيما بينها على تكوين ائتلاف موحد بهدف تحسين أوضاع الشيعة بالإضافة إلى زيادة حظوظ هذه المجموعات في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال عبد الواحد الخلفان نائب الأمين العام لائتلاف التحالفات الوطني لوكالة
فرانس برس نحن لسنا تجمعا طائفيا سنتبنى القضايا الوطنية ونطرح القضايا التي تهم الشيعة الذين هم جزء من هذا المجتمع.
وأضاف سنعمل من خلال الدستور والقوانين الكويتية لكن نحن لدينا قضايانا التي تتعلق بالتمييز الطائفي في المناصب وفي دور العبادة. لكنه شدد على تأكيد اننا لا نريد ان ننطلق من منطلقات طائفية.
وقال الخلفان ان احد أهداف الائتلاف العمل على تسريع وتيرة الإصلاح السياسي
والاقتصادي والتعليمي وان احد اهدافه كذلك »التحضير للانتخابات القادمة في 2007. وأضاف لدينا رغبة كبيرة« في بحث موضوع اختيار مرشحين متفق عليهم بخصوص الانتخابات.
وأعلن الخلفان ان الباب مفتوح لانضمام مجموعات اخرى شيعية وسنية وان بعضها يدرس عرضا بذلك لكنه استبعد في الوقت نفسه انضمام جماعات سنية إلى الائتلاف.