ترأس معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمكتبه بديوان الوزارة لقطاع العدل أمس اجتماع اللجنة العليا للتطوير.

وذكر معاليه ان الاجتماع تناول نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان الفرعية للمحاكم والنيابات العامة في أبوظبي والإمارات الشمالية ووضع الحلول والخطوات اللازمة لتطوير أساليب العمل بتلك المحاكم المتعلقة بكاتب العدل ومكننة الإجراءات الإدارية.

وأشار إلى ان الوزارة تسعى دوما لتطوير التشريعات التي تضمن تقديم الخدمة الأفضل للمراجعين سواء أكان ذلك في المحاكم أم النيابات والاستفادة من تجارب الآخرين من الدول الصديقة للارتقاء بالعمل القضائي بالدولة.

وأوضح ان اللجنة استعرضت أمس ما تم انجازه من قبل اللجان الفرعية للتطوير وخطة عمل الأسبوعين المقبلين تمهيدا لرفعها للجنة العليا للتطوير وتوقع الانتهاء من هذه الاعمال قبل نهاية الشهر الحالي.

حضر الاجتماع سلطان بن سعيد البادي وكيل الوزارة لقطاع العدل والمستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم كبيش النائب العام والدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.

وعبد الرحيم العوضي الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط ومحمد احمد الكيتوب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وعيسى الجابر مدير دائرة التفتيش القضائي.

أبوظبي ـ «البيان»: