سجلت إحصائيات النيابة العامة بدبي 247 قضية مرورية، جاءت تحت بند السوق بتهور وعدم تقدير مستعملي الطريق، وتعد الإحصائية الأحدث على مستوى الإمارة، حيث تشمل القضايا المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وقال صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور بدبي لـ «البيان» إن المواطنين يأتون في المرتبة الثالثة في هذه التهمة، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الأولى والباكستانية في الثانية، موضحا أن عدد المواطنين يبلغ 30 متهماً، وللذكور نصيب الأسد بواقع 24 متهماً مقارنة بالإناث اللواتي يبلغ عددهن ستاً.
وحول العقوبة التي تقع على أمثال هؤلاء السائقين أكد أنه في حال وجود وفيات فإن العقوبة تكون في الغالب الحبس والغرامة مع الدية، ولكن الأمر في النهاية يرجع لتقدير القاضي والشرطة والنيابة، ففي حالة مساهمة المتوفى في الحادث، كقطعه للإشارة الحمراء فرضاً أو عبوره من غير الأماكن المخصصة فإن العقوبة تكون الغرامة والدية.
وأشار بوفروشة إلى أن العقوبة تكون متماثلة سواء كان المتهم رجلاً أو امرأة، فتعريض حياة الآخرين للخطر جريمة كبرى لابد من التصدي لها، ولا يكون ذلك إلا بفرض العقوبات الصارمة.
ولكن لابد أن يعي المجتمع أن العقوبة تكون في كثير من الأحيان لصالح المتهم وحمايته، فحبسه يقيه من بطش أقرباء المجني عليه أو المتوفى، وبالتالي نعتبر العقوبة رادعاً وحماية للمتهم في الوقت ذاته.