أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة جادة في تطبيق مهلة الأشهر الثلاثة التي منحتها للجمعيات التعاونية حتى تلتزم بتوفير السلع بأسعار تنافسية وتوقيع عقوبات على الجمعيات غير الملتزمة قد تصل الى الإغلاق أو إخضاعها لقانون الشركات في حال استمرارها بالعمل وفقا للمفاهيم التجارية البحتة بعيدا عن مصلحة المستهلكين.
وقال إن المهلة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها والقيام بدورها الحقيقي في تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع من السلع المختلفة بأسعار مناسبة بعد أن لاحظت الوزارة انها حادت عن الأهداف الحقيقية التي أنشئت من أجلها.
وأضاف ان هناك إجراءات صارمة سوف تتخذ ضد الجمعيات التي لا تلتزم بما جاء في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومسؤولي الجمعيات التعاونية.
وأكد ان الباب مفتوح أمام أي احتمالات لفرض عقوبات عدة على الجمعيات حتى لو وصل الأمر إلى إغلاقها أو إخضاعها لقانون الشركات كما كان مطروحا قبل عدة سنوات نظراً لأنها أصبحت تتعامل بمنطق تلك الشركات وتهدف الى الربح والدليل على ذلك قيام بعض الجمعيات برفع سعر العديد من السلع عما هو عليه في السوق بدلاً من توفيرها بالحد الأدنى السائد في السوق.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: