قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل محاكمة رئيس حزب الغد أيمن نور وستة متهمين آخرين، وذلك لجلسة 25 أكتوبر الجاري للاستماع لمزيد من الشهود، كما قررت ضم دفتر أحوال مباحث الأموال العامة بتاريخ 19 يناير 2005 والذي يتضمن إجراءات القبض على أيمن نور.
ونقلت المحاكمة إلى قاعة أكبر في شرق القاهرة حيث عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة. وخلال المرافعة طالب الدفاع عن أيمن نور بوقف الدعوى استنادا إلى بطلان إجراءات القبض عليه والتحقيق معه قانونا حيث لم يتم إبلاغ نقابة المحامين... كما دفع بأن أيمن نور رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية بما يعني اعترافاً بمشروعية أيمن نور وحزبه.
ورد رئيس المحكمة موجهاً كلامه للدفاع قائلاً نحن الآن أمام قضية تزوير توكيلات، وقال الدفاع عن أيمن نور انه سيقدم مذكرة بهذا الشأن إلى المحكمة الدستورية العليا...
وطلب الدفاع عن باقي المتهمين تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ملفات القضية والاحراز والمستندات واستدعاء شهود الإثبات وضم محضر جلسة اللجنة التشريعية لمجلس الشعب الخاصة برفع الحصانة عن أيمن نور وكذلك ضم دفتر أحوال مباحث الأموال العامة في 19 يناير 2005 والخاص بعملية القبض على أيمن نور.
وطالب الدفاع بتشكيل لجنة لفحص جهاز الحاسب الآلي الذي تقول التحقيقات انه تم اصطناع البصمات الخاصة بعملية تزوير التوكيلات فيه. وطالب بشهادة الرئيس حسني مبارك بشأن المنافسة التي جرت بينه وبين أيمن نور في الانتخابات الرئاسية.
ورد سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة بأن أمر الإحالة في القضية خال من الحديث عن مشروعية حزب الغد من عدمه وأن القضية تتعلق بتزوير توكيلات حزب الغد فقط.