حدد التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت، الذي يضم مختلف القوى الليبرالية الفاعلة على الساحة الكويتية، موقفه من قضية الإصلاحات. واعتبر في بيان أصدره أمس » إن ترتيب بيت الحكم، وان كان أمراً لا يعني أسرة الصباح الكريمة لوحدها بل يعني الكويتيين جميعاً، هو خروج من دوائر الاستقطابات والتكتلات إلى دائرة أهم وهي التفرغ لإدارة البلاد وتوجيهها نحو مسار التنمية ما أمكن«.
وأكد البيان "إن مبدأ التغير لا يقف عند تغير الأفراد بقدر ما يعتمد على سياسات ومناهج ومبادئ مشفوعة بالتطبيق والفعل والممارسة وليس القول والخطب والتصريحات، فالوقت ملائم جداً الآن للشروع في هذه الإصلاحات من دون انتظار".
ونوه البيان إلى "إن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية وما قد يترتب عليها من تداعيات واستحقاقات تجعلنا نقف مؤكدين على ضرورة التمسك بجملة من الحقائق، أولها إن أي تغيرات في هيكلة إدارة البلاد يجب أن تصب في نهاية المطاف في مصلحة الدولة. وفي أحياء مشروع التنمية المعطل منذ زمن، كما يجب أن يكون ضمن خطوات تؤكد المضي قدماً بمشروع الإصلاح السياسي الشامل، أيا كانت تلك التغيرات ومهما اختلف حجمهاأو موقعها".
وشدد على إن البلاد أصبحت أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى العمل باتجاه نقلة نوعية تؤهلها لمواكبة العصر والتفاعل مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية سياسياً واقتصادياً وثقافياً، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق من دون المضي بمشروع الإصلاح السياسي الشامل الذي يرتكز أصلا على احترام الدستور وحماية قوانين البلاد.
وأنظمتها ويعتمد كذلك على حسن الاختيار وفقاً للمعايير الموضوعية والكفاءة في مختلف مناصب الدولة ومواقع المسؤولية فيها. وأكدت القوى الليبرالية في بيانها أن تحقيق المشروع الإصلاحي يتطلب النأي بالعملية الانتخابية عن جميع الاستقطابات والتدخلات.
خصوصاً من أبناء الأسرة الحاكمة، صيانة للممارسة الديمقراطية وحماية للأسرة وذلك عن طريق إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بما يجسد الوحدة الوطنية ويعزز من أصول الممارسة الديمقراطية الحقة.
وشدد البيان على "أهمية المضي قدماً في مشروع التنمية الشاملة وتحقيق حلم النقلة النوعية التي دعا إليها الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح منذ الثمانينات من القرن الماضي".
الكويت ـ البيان: