أكدت حفصة عبد الله العلماء وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لشؤون التخطيط مدير عام التعداد أن عملية التعداد العام للمباني والوحدات السكنية والمنشآت تسير وفق الخطة الزمنية المحددة على مستوى جميع الإمارات. مشيرة إلى أن النتائج الأولية ستعلن مارس المقبل، والنهائية يوليو المقبل.
وأعربت عن رضاها والفريق العامل بسير عملية التعداد وفق الجدول الزمني رغم ظهور بعض التخوف في بدايات العمل نتيجة استخدام تقنيات تكنولوجية تستخدم لأول مرة في الإمارات أتاحت الانتقال من الإحصاءات اليدوية إلى الإحصاءات التكنولوجية.
وقالت إن سير عمل التعداد يعد أفضل بكثير مما كان متوقعا في بداية العمل وهذا ناتج عن دعم المسؤولين وتكاتف الجهات المتعاونة والدوائر المحلية والاتحادية والقطاعات الاقتصادية التي عملت مع بعضها البعض بشكل متكامل وفاعل بالإضافة إلى الدعم الذي وجده الفريق العامل على أرض الواقع من المواطنين والمقيمين.
وأكدت أنه تم حتى ضمن المرحلة الثانية الميدانية ترقيم المباني من خلال وضع ملصقات عليها تتضمن رقما مسلسلا ثم حصر الوحدات السكنية بالمبنى وترقيمه بوضع ملصق يحدد رقم الوحدة السكنية وحصر بيانات المبنى والوحدة السكنية مثل اسم المالك ونوع الوحدة واستخدامها وعدد الغرف ونوع التكييف والقيمة الإيجارية وعدد الأسر بالمسكن وعدد أفراد الأسرة وعدد السيارات التي تملكها في حين يأخذ المشرف بالنسبة للمنشأة بيانات عن اسم المنشأة وحالتها ونوع القطاع ورقم العضوية بغرفة التجارة والصناعة والعنوان والنشاط الاقتصادي وعدد المشتغلين والقيمة الإيجازية السنوية وعدد السيارات بالمنشأة.
وأوضحت أن فريق التعداد يعمل حاليا على التأكد من صحة الأعمال المنفذة في المراحل السابقة وتدقيق المعلومات بشأن عملية التعداد العام للمباني والوحدات السكنية والمنشآت لعام 2005 التي انتهت في أوائل شهر أكتوبر الجاري بعد أن أستمر نحو شهر.. مشيرة إلى أهمية تدقيق المعلومات في مراحل العمل المختلفة من أجل الحصول على بيانات صحيحة في نهاية كل مرحلة تدفع نحو الانطلاقة السليمة باتجاه تنفيذ المراحل اللاحقة.
وأكدت أن فريق العمل الخاص بتعداد السكان يقوم حالياً بإجراء التحضيرات اللازمة للعد الفعلي لكل سكان الإمارات الذي سيكون في السادس من شهر ديسمبر المقبل. ولفتت إلى أن هذه التحضيرات تشمل تجهيز البرامج ومواد التدريب والشاشات التي سيتم وضعها على جهاز «بي دي أيه» واختيار مقر العمل وتجهيزه وتدريب الأشخاص الذين سيقومون بعملية التعداد السكاني.
وأكدت أن النتائج الأولية للتعداد الشامل سيصدر في مارس من العام المقبل والنتائج النهائية في نهاية يونيو المقبل.
وينظم التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت على ثلاث مراحل هي التحضيرية والتي امتدت من بداية شهر فبراير وحتى نهاية يونيو الماضيين وتم خلالها إعداد الميزانية ووضع الهيكل الوظيفي وتصميم الاستمارات والمصطلحات والتعريفات وكتب التدريب والأدلة واختيار المشتغلين ووضع دليل التقسيمات الإدارية للمناطق وتهيئة المستلزمات الفنية والتنظيمية والمادية والمرحلة الثانية الميدانية التي بدأت في منتصف يوليو الماضي.
وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وتتضمن تهيئة مقرات العمل الميداني وتجهيزها وتدريب المشتغلين وتوزيع مناطق العمل وتسليم المطبوعات وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت والعد الفعلي للسكان ثم المرحلة الثالثة المتخصصة باستخراج النتائج وسيتم فيها مراجعة البيانات وتدقيقها واستخراج الجداول المطلوبة واستخلاص المؤشرات وتفسير مدلولاتها وتبيان العوامل المختلفة التي أثرت في مستوياتها أو تأثرت بها الأمر الذي يضيف لنتائج التعداد أبعاداً جديدة ويزيد من فائدتها للمستخدمين.