أعلنت جبهة شكلتها أحزاب وجماعات معارضة مصرية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة إنها ستطلب قدوم منظمات حقوقية دولية لمراقبة الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر.وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال جورج اسحق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» وهي عضو في الجبهة الوطنية للتغيير السياسي الديمقراطي ان الجبهة ستطلب من جماعات لحقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك مراقبة الانتخابات التي ستجرى على ثلاث مراحل بدءاً من التاسع من نوفمبر.
وأضاف أن طلباً مماثلاً سيرسل الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية في جنيف. وقال ان الجبهة تريد المراقبين الدوليين لضمان الشفافية وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وتنظم الانتخابات التشريعية التي ستمتد الى ديسمبر لجنة يرأسها وزير العدل المصري.
وقال مسؤول في الحكومة طلب عدم نشر اسمه ان اللجنة التي تشرف على تنظيم الانتخابات هي التي بيدها قرار السماح بدخول مراقبين أجانب. وقالت جماعة الإخوان المسلمين انها لا تشارك الجبهة الرأي في طلب مراقبة دولية.وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز «لا نطلبهم ـ المراقبون الأجانب ـ ولا نعول عليهم».