قرر الاجتماع المشترك الذي عقدته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدبي أمس مع مسؤولي الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مهلة ثلاثة أشهر للجمعيات لتلعب دوراً أساسياً في توفير السلع بأسعار تنافسية.

وأكد الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها معالي الوزيرة مع الجهات المعنية بالدولة لضبط السوق ولجم الارتفاع غير المبرر في الأسعار أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بعد هذه الفترة سيعاد النظر في عمل الجمعيات وقانون الجمعيات. موضحا عدم وجود جدوى من مسميات «التعاونية» إذا مارست الجمعيات العمل التجاري البحت.

دبي ـ «البيان»