صرح أحمد المطروشي مدير عام مجلس الإعمار أن ارتفاع إيجارات أبنية المجلس بمتوسط 21 % جاء بهدف رفع العائد الاستثماري ليصل إلى 7% تحقيقاً لأهداف المجلس، وأكد المطروشي انتهاء المجلس من إعداد دراسة لإحلال أبنية القصيص بسبب قدمها.
وقال تم إعداد دراسة لإحلال 20 بناية فيها ألفان و500 شقة بمنطقة القصيص بسبب قدمها حيث بلغ عمرها 27 سنة والتي من المفترض أن يبدأ إحلالها بداية 2007 لتنتهي 2008 والتي ستستوعب 5 آلاف شقة جديدة. وبشأن الزيادة في الإيجارات فقد تراوحت بين 15% إلى 50% في بعض المناطق، وأكد المطروشي أن هذه الزيادات رغم ارتفاع بعضها فإنها تبقى أقل من مثيلاتها في المنطقة نفسها بنسبة تتراوح من10 إلى 15 % .
وقال أستطيع أن أسمي هذه الزيادة زيادة تصحيحية بالنسبة للأبنية التي لم تحقق عوائد تصل إلى 7% وكانت أكثر النسب ارتفاعاً في أبنية منطقة عود ميثا والقصيص والنهدة .
حيث كانت عوائدها الأقل مقارنة بالأبنية الأخرى وبلغت الزيادة على سبيل المثال في استوديو بمنطقة القصيص ألفاً و700 درهم ليصبح إيجاره 7 آلاف درهم بعد أن كان 5 آلاف و300 درهم وبالنظر إلى إيجار الاستوديو في المنطقة ذاتها سنرى أنه يتراوح بين 17 إلى 25 .
وبلغ إيجار الغرفة والصالة 9 آلاف و650 درهماً بعد أن كان 7 آلاف و400 درهم أما إيجار الغرفتين والصالة فبلغ 14 ألفاً و 850 درهما بعد أن كان 11 ألفاً و400 درهم وأي ملاحظ لهذه الزيادة سيعرف أننا ما زلنا أقل أسعارا من الأبنية الأخرى، وأن ارتفاع النسبة 30 أو 40 % لا يشير دائما إلى ارتفاع الإيجار.
وبخصوص أبنية المجلس بمنطقة الكرامة التي كان من المقرر إحلال بعض منها وترميم الآخر قال المطروشي قمنا ببيع هذه الأبنية بمبلغ 33 مليون درهم والتي بلغ عددها 9 وتضم 78 شقة وسبب البيع أنها أبنية موزعة وملاصقة لمباني غير تابعة لنا ما يصعب علينا مسألة الترميم أو الإحلال وكان من المناسب طرحها للبيع. ويبلغ عدد الشقق الحكومية في دبي 3 آلاف شقة منها ألفان و500 شقة في منطقة القصيص و500 شقة في هور العنز.
أما عن ارتفاع الإيجارات بشكل عام في دبي والإمارات الأخرى فلم يتوقع المطروشي زيادة أو انخفاضا في الإيجارات بسبب توقف الأمر على العرض والطلب وبسبب عدم وجود أرقام صحيحة وواضحة ودراسات كافية عن كمية العرض المتوقع طرحها من شقق جديدة في الإمارات قريباً.
وأكد المطروشي عدم وجود أي مشاريع حكومية جديدة بخصوص بناء مساكن خاصة بأصحاب الدخل المحدود وتركيز المجلس على تمويل المشاريع الخاصة بالمواطنين.
كتب محمد زاهر :