اعلن مسؤول رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء اعمال التدقيق اليوم الثلاثاء في نتائج الاستفتاء على الدستور في غالبية المحافظات بسبب وجود شوائب لا تتطابق والمعايير الدولية.
وقال المسؤول رافضا ذكر اسمه لقد بدات عملية التدقيق الاولية. واضاف لا نستبعد فرضية الخطا التقني او التزوير ولكن حتى الان فانها ليست سوى شوائب.
وتابع ان المشاكل في الارقام الاولية التي نقلت الى مقر المفوضية كانت في المحافظات الشيعية في الجنوب والكردية في الشمال حيث الارقام مرتفعة جدا.
يشار الى ان نسبة تاييد مسودة الدستور في هذه المناطق كانت مرتفعة جدا. وتابع سنقوم بعمليات تدقيق يدوية بعد عمليات الكمبيوتر كما ان بامكاننا فتح صناديق اقتراع بشكل مفاجئ.
وقال اذا بقيت المشاكل، سنقول +سنعيد احتساب كل شيء من جديد مشيرا الى تقديم ما بين 20 و 30 طعنا في الاستفتاء وشرح المسؤول عملية التدقيق كالاتي انها تشبه عملية التدقيق المالي : لن يكون باستطاعة احد الاقتراب من الصناديق او الاستمارات.
وكان مسؤول في المفوضية اعلن امس الاثنين ان نسبة التاييد بلغت اكثر من 90% في محافظات البصرة وكربلاء وميسان وذي قار والنجف وواسط. وتابع المسؤول من الممكن في الجنوب على سبيل المثال، ان يكون المعارضون للنص لم يشاركوا لكي لا يخالفوا طائفتهم موضحا ان الزعماء الروحيين للشيعة اعلنوا تاييدهم المسودة.
واضاف يبدو ان السنة احترموا قواعد التصويت. وختم قائلا ان المفوضية ستبذل كل ما في وسعها وتاخذ وقتها لكي تكون النتائج التي ستعلنها حقيقية مؤكدا ان مرتكبي التزوير سيحالون الى القضاء.