ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية التي اجتمعت برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2006. وأوصت اللجنة بالموافقة على إنشاء محفظة استثمارية لتنمية الإيرادات وعلى مشروعي قانون الضمان والتأمين الصحي.
ووجهت اللجنة التي اجتمعت امس الأول في مقر وزارة المالية والصناعة بدبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة بضرورة توازن الميزانية مع التأكيد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وشددت على أهمية الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية ليتم إصدارها أول يناير 2006، كما أطلعت اللجنة على مذكرة وزارة المالية والصناعة الخاصة بتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية لتنمية الإيرادات ومقترحات الجهات الاستشارية في هذا الخصوص، ووافقت على مقترح إنشاء محفظة استثمارية تديرها وتشرف عليها لجنة وزارية برئاسة وزير المالية والصناعة.
وناقشت اللجنة مقترح مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس شركة الاتصالات الجديدة وأصدرت توجيهاتها نحو مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس الشركة، كما اطلعت اللجنة على الدراسة المعدة من أحد بيوت الخبرة بخصوص مشروع A Federal Credit Reference Agency for the UAE .
وبعد المناقشة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ المصرف المركزي لمتابعة دراسة المشروع مع الجهات المعنية بالدولة والمصارف العاملة بها ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم للجنة في الاجتماع المقبل.
واستعرضت اللجنة مقترحات الوزارات بشأن تنمية الإيرادات وأوصت بالموافقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتدارست المذكرة المقدمة بشأن الضمان والتأمين الصحي .
وأوصت بالموافقة على مشروعي قانون الضمان والتأمين الصحي وقانون إنشاء مؤسسة عامة للضمان والتأمين الصحي ووجهت في هذا الشأن إلى استكمال الإجراءات الخاصة لمتابعة استصدار القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
واستعرضت اللجنة التوصيات التي أقرتها في اجتماعها الثاني والذي انعقد في يونيو الماضي وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، كما اطلعت على بيان الإيرادات والمصروفات النقدية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 اغسطس 2005 حيث أوضحت التقارير التزام كل الوزارات والجهات الاتحادية بالتوجيهات الخاصة بضرورة توازن الميزانية.
حضر الاجتماع كل من أصحاب المعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير المواصلات.
ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
دبي ـ «البيان»: