قدم حمد الرحومي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصيادين ومدير الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي استقالته من رئاسة الاتحاد، وعزا الاستقالة إلى عدم تجاوب المسؤولين لتلبية طموحات وتوقعات الصيادين.
وأوضح الرحومي في رسالة الاستقالة إلى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصيادين أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات من العمل الجاد في المطالبة للحصول على حصوص الصيادين بدعمهم ودعم جمعياتهم وذلك من خلال موقعه كمدير لجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وكرئيس لمجلس إدارة الاتحاد.
والسعي الدؤوب وطرق أبواب المسؤولين في الدولة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني وحضور الكثير من الاجتماعات واستخدام وسائل الإعلام كافة لإبراز احتياجات الصيادين المنطقية والعادلة. مشيراً إلى أن التجاوب لم يكن بالصورة التي تلبي الطموحات والتوقعات.
وأوضاف في رسالته للأعضاء أنه جاء اليوم الذي لم يعد لديه ما يقدم أكثر مما تم تقديمه «لإفساح المجال لغيري لإكمال المسيرة».وقدم الرحومي الشكر والتقدير للمجلس على الثقة التي أولاها له الأعضاء، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد عيد الفطر ليتمكّن أعضاء المجلس من انتخاب بديل له.
وأشار مدير جمعية الصيادين إلى أن الصيادين بحاجة إلى كثير من الدعم والمطالب ومنها نقل معاملاتهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إدارة الجنسية والإقامة مبيناً أن الوزارة تعامل هؤلاء الصيادين كأصحاب شركات وتزيد الرسوم المفروضة عليهم في كل المعاملات، داعياً إلى معاملتهم معاملة المزارعين الذين يحصلون على كل ما يحتاجون من تسويق لمنتجاتهم ووجود معاملاتهم في إدارات الجنسية.
وأضاف أن احتكار أسواق السمك من جانب الآسيويين كان له الأثر السيء والسلبي على جموع الصيادين، مطالباً بإشراك الجمعيات في تسويق منتجاتهم أسوة بالمزارعين، مؤكداً أن الدلالين الآسيويين يتحكمون في لقمة عيش الصيادين المواطنين ويفرضون السعر الذي يريدونه.
وعن احتياجات الجمعيات قال الرحومي إن جمعيات الصيادين تحتاج إلى بنية تحتية ومخازن تبريد ومواقع للصيادين ولا بد من تحرك الهيئات والمؤسسات المعنية لحل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن 70% من السكان المواطنين يعيشون على السواحل ومهنة الصيد تُعتبر من أقدم المهن التي مارسها الآباء والأجداد.
وأضاف انه استنفد جميع الوسائل من زيارات وإرسال المخاطبات الرسمية للمسؤولين في الجهات والمؤسسات المعنية من أجل حل هذه المشكلات، وإنصاف الصياد الذي يئن تحت الأعباء الأسرية والنفقات التي تستنزفها رحلات الصيد بعد زيادة الديزل.
كتب السيد الطنطاوي: