أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونا بإنشاء هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بحيث تكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة.
وتهدف الهيئة إلى رعاية النشاط الفكري والفني والحفاظ على التراث الثقافي لإمارة أبوظبي وحمايته وإدارته والترويج له من خلال القيام بالاختصاصات التالية..
. وهي وضع السياسات والخطط والبرامج الثقافية والعمل على تنفيذها ودراسة المشاريع المتعلقة بتطوير التراث الثقافي للإمارة وحمايته والترويج له ورفع المقترحات اللازمة بشأنه إلى الجهات المعنية وتنظيم وتطوير الأنشطة المتعلقة بتراث الدولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالثقافة والتراث الثقافي.
ورعاية النشاط الفكري والفني بإدارة قاعات المحاضرات والمؤتمرات والعروض الثقافية ومعرض الفنون التشكيلية الملحقة بدار الكتب الوطنية وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الفكرية والعلمية والفنية والمهنية .
ونشر الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات الهيئة والحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتراثية والتاريخية وإعداد قوائم جرد بالممتلكات التراثية والثقافية المنقولة والعقارية والقيام بأعمال التنقيب في مجال الآثار.
وترميم المقتنيات الأثرية وإصدار التراخيص اللازمة للتنقيب عنها والإشراف على أعمال ونشاطات البعثات العلمية في مجال الآثار وإنشاء إدارة وتطوير المتاحف والإشراف على المقتنيات الثقافية المحفوظة في المتاحف والمخازن والحفاظ عليها واقتراح مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وإدارته وتروجيه.
كما ان من اختصاصات الهيئة دعم التعليم والتدريب في مجالات عمل الهيئة وتطوير الموارد البشرية والثقافية اللازمة في مجال التوثيق والتصنيف والحفاظ على التراث الثقافي وإدارته ووضع الخطط العامة لأنشطة المعارض التراثية والمتاحف في الإمارة والإشراف على تنفيذها .
وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وملاحقة المخالفات والتعديات على التراث الثقافي للإمارة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ومنح الدعم وتقديم المساعدات للجهات العاملة في مجال حماية وإدارة التراث الثقافي والترويج له والقيام بالرقابة على الملكية الثقافية العامة .
والخاصة في مجال التراث الثقافي وإدارة دار الكتب الوطنية القائمة في مدينة أبوظبي بما يوفر للنشاط الفكري والإنتاج الأدبي والعلمي حاجته من المراجع والكتب والمخطوطات والدوريات التي تمثل كافة فروع المعرفة الإنسانية باللغة العربية.
وغيرها من اللغات وتيسير الإفادة منها من قبل المراجعين من مختلف الأعمال والمستويات الثقافية والقيام بكافة الجهود الرامية إلى رصد التاريخ القومي وذلك بجمع وثائقه المتعددة وتسجيل تراثه والعمل على تمحيصه ودراسته ونشره والقيام بأي عمل أو نشاط متعلق بالتراث الثقافي داخل الإمارة أو خارجها يحقق أهداف الهيئة وتكلف به من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه وسبعة أعضاء على الأكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتحدد مخصصاتهم بقرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها وله ان يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك.
وتكون للهيئة ميزانية يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقوم دائرة المالية بتغطية الاعتمادات المخصصة من قبل الحكومة وتحويلها إلى الهيئة على دفعات ربع سنوية وتعتبر أموال الهيئة ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة.
وتشمل الموارد المالية للهيئة الاعتمادات السنوية التي يتم تخصيصها للهيئة من قبل الحكومة والدخل العائد من الخدمات التي تقدمها الهيئة والأنشطة التي تمارسها وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
وتضمن القانون ان ينقل إلى الهيئة كافة الموظفين العاملين حاليا بالمجمع الثقافي المنشأ بقانون رقم (7) لسنة 1981 وموظفي إدارة الآثار والسياحة بالعين التابعة لديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية المنشأ بالمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1972 .
وتستمر معاملاتهم بذات أوضاعهم الوظيفية لحين صدور لائحة العاملين بالهيئة وتؤول جميع أصول وحقوق المجمع الثقافي وإدارة الآثار والسياحة بالعين إلى الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وألغى القانون الصادر اليوم القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه كما ألغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. (وام)