بدأ برنامج زايد أمس توزيع قرارات الموافقة لمستحقي المساعدات السكنية والقروض للدفعة الثانية التي أعلن البرنامج أسماء المستفيدين منها في بداية الشهر الحالي، بإجمالي 263 مستفيدا حصلوا على قروض أو منح سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 108 ملايين درهم.
وشكل البرنامج فريق عمل خاص لخدمة المستفيدين، بهدف سرعة تسليم قرارات الموافقة، وبلغ عدد المراجعين في اليوم الأول لتسليم القرارات والذي صادف أمس حوالي 150 شخصاً.
وصرح المهندس عبدالله الخديم مدير إدارة القروض والمنح بالإنابة أن البرنامج على أتم الاستعداد لاستقبال المراجعين المستفيدين من القروض والمنح للدفعة الثانية، حيث تم توفير أماكن استقبال خاصة وتفريغ فريق من الموظفين لتسليم القرارات للمستفيدين.
وذلك تجنباً للازدحام المتوقع من قبل المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم، ويتم استقبالهم في أوقات الدوام الرسمي على أن يستمر الفريق بالعمل حتى تسليم جميع قرارات الموافقة، أما المستفيدون المتأخرون سيتم متابعتهم عن طريق الإدارة المختصة.
وأضاف الخديم أن البرنامج قام بإعداد ملف كامل لكل مستفيد يحوي على نسخة من قرار التخصيص بالمساعدة قرضا كانت أو منحة، ونسخة أخرى بأسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى البرنامج وشروط البدء بالمشروع وشروط الراغبين في الشراء من المستفيدين.
بما يغني المستفيد عن السؤال والاستفسار والبحث عن المقاولين والاستشاريين، وطالب المستفيدين المراجعين بإحضار جواز السفر وخلاصة القيد وأن يحضر المستفيد بنفسه لاستلام إقرار الموافقة.
وشدد الخديم على ضرورة مراجعة المستفيد للبرنامج وعدم التأخر في تنفيذ المشروع حيث حددت مدة الاستفادة من المساعدة 6 أشهر بعد إعلان الأسماء في الصحف، والتعامل الجدي مع الموضوع والشروع في تنفيذ البناء، وإلا فإن التأخير يؤدي إلى إلغاء قرارات الموافقة وتحويلها لمستفيدين آخرين.
وأشار الخديم أن البرنامج سيقوم بإعلان أسماء جديدة خلال الأسبوعين المقبلين وهم من ضمن المستفيدين الذين سبق اعتمادهم من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان في شهر يوليو الماضي، ويقوم البرنامج حاليا بإعلان أسماء المستفيدين تباعاً وعلى دفعات وذلك حسب توفر الاعتمادات المالية، وذلك ضمانا لتوفر المبالغ والدفعات للمقاولين.
وبما يساعد البرنامج على تقديم خدمات أفضل للمراجعين بالإضافة إلى تحقيق سهولة أكثر للمراجعين لإنجاز مشاريعهم، مضيفا إلى أن البرنامج يحرص على تعديل وتطوير النظام بما يخدم المراجعين وتسهيل كافة المتطلبات والبرنامج يرحب بأي اقتراح أو تطوير من قبل الجمهور.
ويقول محمد الحمر (متقاعد من إمارة رأس الخيمة)، انه تقدم بطلب لوزارة الأشغال منذ عام 1994 وتم تحويله بعدها للبرنامج، وكان ضمن مستحقي القروض قبل التقاعد وبعدها حولت إلى منحة بعد تغير الراتب، وقال «كنت أسكن في منزل صغير يتكون من غرفتين يضم 9 أشخاص، وتركت المنزل وانتقلت إلى إمارة أبوظبي لأسكن بالإيجار.
وعندما أعود لرأس الخيمة يسكن أبنائي الشباب في منزل أحد الأقارب بسبب ضيق المكان وعدم وجود غرف شاغرة لهم، والحمد لله حصلت على منحة بعد أن كنت أفكر بالاقتراض من البنك وتراجعت بعدها عن الفكرة، وسأقوم حاليا بإنهاء الإجراءات اللازمة لأشرع في البناء، ولا يهمني أن يكون منزلا فخما بقدر ما يهمني أن يحقق المنزل الاستقرار لأسرتي ويضم جميع أبنائي».
ويقول خلفان عبيد من أم القيوين، انه تقدم بطلب للبرنامج في عام 2003 بعد أن تعبت ومللت من صيانة منزلي القديم والدين الذي أتحمله بسببه، فقد بنيت منزلي في عام 1971، وبدأت أجزاؤه تتساقط على أهل البيت وتتسرب مياه الأمطار لداخل المنزل ويعيش في المنزل 12 شخصا.
وأقدم للبرنامج التماسا على أن يساعدني في تحويل القرض لمنحة، فأنا أتحمل سداد قرض في البنك بقيمة 450 ألف درهم من جراء الصيانة التي أقوم بها للمنزل والبنك يقتطع من الراتب 7 آلاف درهم شهرياً.
أما عارف محمد من دبي يقول تقدمت بطلبي للبرنامج في عام 2002، وحصلت على منحة بقيمة 500ألف درهم بعد أن سكنت في منزل والدي طويلا لعدم قدرتي على السكن بالإيجار بسبب ارتفاع الإيجارات لمستويات خيالية حتى للشقق.
وبالطبع أصبح مبلغ المنحة والقرض لا يكفي اليوم للبناء وعلى الشخص أن يتجه للدين من أجل إتمام بناء منزله، ورحم الله والدنا الشيخ زايد على مكارمه ومن بعده أبنائه أطال الله في أعمارهم.
ويقول علي الحتاوي من دبي تقدمت للبرنامج في عام 2002 وأسكن أنا وزوجتي وأبنائي في منزل بالإيجار الذي يأخذ الجزء الأكبر من راتبي وتبلغ قيمة الإيجار 55 ألف درهم سنوياً، والحمد لله بفضل كرم الشيخ زايد رحمه الله على أبنائه المواطنين ووطنه حصلت على المنحة وسأقوم بتقديم طلب للحصول على أرض وبناء المنزل في حدود المبلغ المتوفر، وحبذا لو يقوم البرنامج برفع قيمة القرض أو المنحة فالأسعار تغيرت وما كان يبنى بـ 500 ألف سابقا أصبح يكلف 800ألف درهم وأكثر.
وهناك اقتراح لو تقوم الجهات المعنية ببناء بنايات سكنية خاصة للمواطنين تحوي على 1000 شقة تقريبا فهي ستحل مشكلة الكثيرين بالإضافة إلى أنها تقع على أرض واحدة.
ويقول خليل إبراهيم من الشارقة تقدمت إلى وزارة الأشغال في عام 1999، والحمد لله حصلت على قرض بقيمة 500 ألف درهم بما يساعدني في إكمال بناء منزلي الذي شرعت في بنائه قبل سنتين وتوقف بسبب عدم توفر الموارد المالية بالرغم من إنني أخذت سلفة من البنك أيضا للبناء، وطالب بزيادة قيمة القرض فالحياة تغيرت والأسعار تزيد يوما عن يوم.
كتبت سامية الحمودي: