فاجأت احدى المدارس الخاصة في منطقة تعليمية في اجراء لا سابق له أولياء الأمور برفع الرسوم الدراسية المقررة للسنة الجارية بعد شهر من انتظام الطلبة في الدراسة، مما أثار حفيظة أولياء الأمور وجعلهم يراجعون إدارتي المدرسة والمنطقة والوزارة، مطالبين بحفظ حقوقهم لا سيما وأنهم أنهوا اجراءات التسجيل ودفعوا الرسوم قبل بدء الدراسة، فيما وضعتهم المدرسة باجرائها المفاجئ في وضع لا يحسدون عليه في ظل ظروفهم المعيشية والتي يعانون صعوبتها.
وقالت ولية أمر بعد مراجعتها المدرسة واعتراضها على القرار أن إدارة المدرسة بررت الإجراء بأسباب غير موضوعية، حيث ذكرت أنها طالبت التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم بالسماح لها برفع الرسوم لكن القرار لم يصدر بالوقت المحدد وبالتالي تم استيفاء الرسوم كما هي، مشيرة إلى أنه وبعد شهر ادعت إدارة المدرسة أن من حقها رفع الرسوم، علماً بأنها بصدد رفع ر سوم المواصلات بنسبة تصل الى 80%، عاكسة بذلك جملة المخالفات الواسعة التي انتشرت مؤخرا بين مختلف المدارس الخاصة.
وأكدت ولية أمر ثانية ان العقد شريعة المتعاقدين، لافتة الى ان إدارة المدرسة لا يحق لها الزيادة وفق ذلك، ومن حق أولياء الأمور مقاضاة المدرسة لانها أخلت ببنود التعاقد معهم، مشيرة إلى انها دفعت جزءاً من مصاريف ابنتها في الصف الرابع قبل أسابيع قليلة من بدء الدراسة على هيئة شيكات ونقدا،
ودفعت لرسوم المواصلات المقررة ألف ومئتا درهم والكتب ألف وأربعمئة وخمسون درهماً، مضيفة انه كان من المفترض على إدارة المدرسة ان تقر الزيادة عبر دراسة جدوى لمستجدات الأسعار وملابساتها الحياتية قبل الدراسة بمدة كافية، مؤكدة انها لن تستجيب لمطالب المدرسة بالزيادة المقررة في اطار الاتفاق المسبق بينها وإدارة المدرسة وتحتفظ بأصوله.
وأعربت ولية الأمر عن دهشتها لما حدث من المدرسة وكيف انها طالبت بالزيادة بعد اقرارها رسوماً مغايرة مع بدء السنة الدراسية، مطالبة بأحقيتها كولية أمر في الرسوم الأولى دون النظر إلى الزيادة المقترحة. إدارة المدرسة كانت قد وجهت تعميماً في الرابع من الشهر الجاري الى أولياء الامور، تؤكد انها مضطرة لرفع رسوم الدراسة وأجور المواصلات للسنة الدراسية الجارية،
مشيرة الى انها آخذة بعين التقدير الحالة التي يعاني منها جميع أولياء الأمور، مؤكدة ان قرارها برفع الرسوم يرجع لارتفاع الأسعار على مختلف النواحي الحياتية على صعيد المصروفات باختلافها من الإيجارات وما يماثلها، وحفاظاً منها على استمرار مسيرة التعليم ضمن مسارها الراقي والتي باتت كما ورد في التعميم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مواكبة مسيرة الحياة ذاتها.
كتب يحيى عطية