يبدأ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الاستشاري الوطني بأبوظبي بعد اجازة عيد الفطر المبارك ويتوقع صدور مرسوم أميري بدعوة المجلس للانعقاد خلال الفترة القريبة المقبلة وفقاً لقانون المجلس.
وسيناقش المجلس خلال دور الانعقاد الجديد العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في خدمة المواطنين، وبما يحقق لهم الازدهار والرفاهية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الإسكان والأوضاع المعيشية.
واستعدت الأمانة العامة للمجلس لبدء الدورة وعودة نشاط المجلس بعقد دورات تدريبية للموظفين في صياغة القوانين وإدارة أعمال اللجان بالاشتراك مع أحد بيوت الخبرة العالمية في شهر سبتمبر الماضي، وأتم موظفو الأمانة أيضاً الحصول على شهادة )ةج( لقيادة الحاسب الآلي.
وتم مؤخراً إقرار الهيكل الوظيفي للأمانة العامة، والذي جاء ليعكس دورها ويخدم أغراضها الرئيسية، حيث يهدف الهيكل إلى تسهيل ممارسة المجلس لاختصاصاته وخدمة أغراضه وتمكينه من أداء المهام والمسؤوليات والواجبات المترتبة عليها.
وتم توزيع الوحدات التنظيمية والكوادر الوظيفية للأمانة العامة ووضع الوسائل المناسبة لتحديد اختصاصاتها ومهامها وارتباطها الوظيفي وتنسيق العلامات المتبادلة بينها بما يواكب متطلبات الاستقلال المالي والإداري للمجلس والأمانة العامة ويلبي وجود سلطة رقابية إشرافية ومرونة الإجراءات وضمان مشروعية المعاملات والقرارات الإدارية والمالية وتحديد خطوات سير العمل بمختلف الوحدات الإدارية وتوظيف المهام والمسؤوليات في جميع المواقع الوظيفية وشروط شغلها.
وعملت الأمانة العامة على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحديث جميع مجالات العمل بالأمانة لخدمة أهداف المجلس وتسهل ممارسة الأعضاء لدورهم وسوف تنتهي الأمانة بانتهاء الربع الأول من عام 2006 من تنفيذ عدة مشاريع تقنية ومنها برنامج إدارة المؤسسات،
برنامج تأمين انسيابية إجراءات العمل، برنامج الجلسات الالكترونية، برنامج تنظيم الاجتماعات عن بعد وبرنامج إدارة المكتبات، نظم المقالات الإعلامية بالإضافة إلى ربط إدارة شؤون المنطقة الشرقية بالعين وقاعة الجلسات الرئيسية بقصر الحصن شبكياً بالمقر الرئيسي للأمانة العامة.
وكان المجلس قد ناقش خلال الفصل التشريعي الخامس عشر في دوري انعقاده الأول والثاني 17 موضوعاً واصدر 36 توصية وعقدت اللجان 71 اجتماعاً وبلغ عدد الجلسات الاعتيادية 25 جلسة.ومن ابرز المواضيع التي ناقشها المجلس توسيع اختصاصات الدفاع المدني في إمارة أبوظبي، تأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير الخطوط الآمنة، والكافية لعبور المشاة في مدينة أبوظبي.
أبوظبي ـ «البيان»