ظاهرة تسرب أعضاء الهيئات التعليمية التي عكرت صفو استقرار السنة الدراسية الجارية، دفعت وزارة التربية والتعليم للاستعداد مبكراً للسنة المقبلة، وقال علي ميحد السويدي الوكيل المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ان الوزارة تستعد من الآن لسد احتياجاتها من الهيئات التعليمية للسنة المقبلة، حيث خاطبت المناطق التعليمية كافة بضرورة إجراء المسح الميداني لتحديد احتياجاتها من المعلمين والمعلمات.
وحصر إجازات الوضع والأمومة المتوقعة، ودراسة المسح الاستقراري، وتحديد العبء الدراسي، ودراسة الاحتياطات المتوقعة من الهيئات التعليمية للسنة المقبلة، إلى جانب الإعلان عن حاجة الوزارة للمعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات محليا وخارجيا. وأضاف السويدي انه تم توجيه المناطق إلى دراسة النقطة وإحلال الهيئات التعليمية، مشيرا إلى أنه في إطار استعداد الوزارة تطمح ان تنتهي من جميع الإجراءات في وقت مبكر لا يتجاوز مارس 2006.
وعن تقاعدات واعتذارات هيئات التدريس لاسيما الإناث، ذكر أن الوزارة سدت الشواغر من خلال قوائم الانتظار المتوفرة لديها من المواطنين والمقابلات الشخصية للوافدين وقوائم الانتظار الخاصة، إضافة إلى امتصاص الزوائد من الهيئات التعليمية وتوزيعها على مناطق العجز، مؤكداً أن ما حدث من تسرب سببه الرئيسي توقعات تغيير الحد الأدنى للتقاعد من خمس عشرة سنة إلى عشرين، ما انعكس سلباً على الاستقرار في أعضاء الهيئات التدريسية.
وأكد الوكيل المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية إلغاء نظام «معلمات الاحتياط» واستحداث نظام «معلمات بالمكافأة» لسد إجازات الوضع والإجازات الطارئة، لافتا إلى ان تلك التجربة لاقت ارتياحاً وتجاوباً فاعلا من قبل المناطق التعليمية وبالفعل سد احتياجاتها.
كتب يحيى عطية