تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريراً عن حالة مستشفى الأمل للأمراض النفسية تمهيداً لرفعه إلى معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل متضمناً الملابسات التي أدت إلى وقف المساعدات عن المرضى كما يتضمن كيفية التنسيق بين وزارتي العمل والصحة مستقبلاً في صرف المساعدات.
وكشفت مصادر الوزارة ان المساعدات الاجتماعية للمرضى النفسيين تم وقفها في شهر مايو الماضي بقرار شفهي.وأكدت المصادر على ضرورة صرف هذه المساعدات التي ينص عليها القانون المدعم بالتقارير الطبية التي تفيد بعدم قدرة هؤلاء المرضى على العمل إضافة إلى خطورة بعض الحالات التي يعاني أصحابها من نوع معين من الصرع عند العمل.
وبشأن الحالات التي قالت مديرة المستشفى انها من المفترض ان توفر لها الوزارة الرعاية الاجتماعية والتأهيلية بدلاً من تواجدها في المستشفى قالت المصادر:
إن هناك قانوناً ومعايير دولية تحدد الحالات التي تستحق التأهيل الاجتماعي وهي ذوو الإعاقات الجسدية وحالات التخلف البسيط والمتوسط والتي تحددها الاختبارات الطبية والذهنية، أما خارج هذه الحالات مثل حالات الصرع والتخلف الشديد فتعد مرضاً وليست إعاقة وبالتالي لا تقع ضمن مسؤولية الوزارة وإنما تحتاج هذه الحالات إلى رعاية طبية وليست رعاية اجتماعية.
وكانت صالحة ذيبان مديرة مستشفى الأمل أشارت في تصريحات لـ «البيان» إلى المشكلات والمعوقات التي تعاني منها المستشفى ومسؤولية بعض الجهات عنها وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي قالت انها «أعلنت الحرب النفسية على نزلاء المستشفى والمرضى النفسيين من خلال وقفها للمساعدات الاجتماعية عنهم».
كتب عادل السنهوري: