قال مصدر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعليمات صدرت إلى لجنة التأشيرات بأبوظبي لـ «ترشيد» إحالة طلبات تصاريح العمل التي تتلقاها اللجنة يوميا إلى إدارة التفتيش العمالي بأبوظبي وألا تحول الا الطلبات التي تستحق إجراء تفتيش عليها فقط للتأكد من حجم العمل لديها قبل البت في مدى أحقيتها في العمال التي تقدمت بطلبهم من عدمه.
وأضاف المصدر ان هذه التعليمات جاءت بعد ان لاحظ المسؤولون تحويل أعداد كبيرة من معاملات تصاريح العمل إلى التفتيش العمالي ما كان يلقي بأعباء كثيرة على عاتق جهاز التفتيش الذي يعاني من عجز كبير في إعداد المفتشين والإمكانيات والتجهيزات اللازمة لأداء العمل اضافة إلى العمل اليومي المعتاد الذي يقوم به المفتشون من متابعة وتفتيش دوري وفقا لقانون العمل.
وذكر ان طلبات تصاريح العمل التي كانت تحال إلى اللجنة والتي يتراوح عددها يوميا بين 80 إلى 100 طلب كانت تستأثر بمعظم وقت عمل المفتشين حيث كانوا مطالبين بالتوجه إلى كل هذه المنشآت.
وانه في ظل العدد القليل من المفتشين فان كل مفتش مطلوب منه انجاز حوالي 10 معاملات يوميا في ظل ظروف عمل صعبة وقاسية للغاية وفي الوقت ذاته الذي يطالب فيه المفتشون بسرعة الانجاز حتى لا تتأخر المعاملات ويؤثر ذلك على خدمات الوزارة وصورتها.
وأشار إلى ان هذا التوجه سوف ينعكس في حال تطبيقه على قيام التفتيش بتفعيل دوره في متابعة المنشآت المخالفة والتأكد من التزامها بالقانون وخاصة تلك التي تكفل عمالة كثيرة وغير الملتزمة بسداد الرواتب إضافة إلى التأكد من سكن العمال ومدى ملاءمته من الناحية الصحية والأمن والسلامة وغيرها من الإجراءات التي تحد من تكرار مخالفات تلك المنشآت.
أبوظبي ـ «البيان»: