أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان أية أخطاء في طباعة طلبات تصاريح العمل الجديدة «تأشيرات العمل» تقع مسؤوليتها على المراجعين أنفسهم أو مكاتب الطباعة اذا ثبت انها المسؤولة عنها.
مشيرة إلى انه اذا تم اكتشاف الخطأ بعد إصدار التأشيرة وكان في معلومة واحدة فقط يتم تعديلها دون سداد رسوم واذا كان الخطأ في أكثر من معلومة بالتصريح يتم إلغاؤه ويتقدم المراجع بطلب تصريح جديد ويسدد الرسوم المستحقة مرة أخرى.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة تعاني من مشكلة تكرار الأخطاء في المعاملات والتي تحدث نتيجة سهو المراجعين أنفسهم وعدم تقديمهم بيانات واضحة للطباعين أو من قبل مكاتب الطباعة نفسها عندما تقوم بنقل بعض البيانات خطأ وخاصة في الأرقام أو بعض الحروف التي تؤدي إلى تغيير في الأسماء .
وما إلى ذلك من أخطاء.وأضاف ان الوزارة تقوم بانجاز المعاملات والطلبات المقدمة اليها اعتمادا على ما هو مسجل فيها من بيانات ومعلومات من قبل أصحاب الشأن أنفسهم وبالتالي فانها غير مسؤولة عن اية أخطاء قد تكتشف لاحقا بعد الانتهاء من طباعة واصدار التصريح.
وأوضح انه تم اكتشاف الأخطاء في حالتين الأولى بعد قيام المراجع بطباعة المعاملة الخاصة به بمكتب الطباعة وقبل تقديمها للوزارة لإحالتها إلى لجان التأشيرات وانه في هذه الحالة لا يتم استلامها منه ويقوم بإعادة طباعة الطلب من جديد برسوم جديدة وقيمتها مئتي درهم لطلب تصريح عمل خارجي لكل عامل «طلب تأشيرة عمل» بعد ان يكون قد سددها في المرة الأولى.
وذكر ان الحالة الثانية لحدوث الخطأ تكون بعد الانتهاء من إصدار تصريح العمل «التأشيرة» ويكتشف المراجع بعد قيامه بسداد الرسوم المستحقة على كل تصريح والتي تبلغ الف درهم اذا كانت المنشأة مصنفة ضمن الفئة «أ» والفا درهم اذا كانت فئة «ب» وثلاثة الاف درهم اذا كانت مصنفة فئة «ج» اضافة إلى سداد رسوم تقديم الطلب والتي تبلغ مئتي درهم.
وأشار المصدر اذا كان الخطأ في الحالة الثانية أي بعد إصدار التأشيرة في معلومة واحدة فقط في التصريح سواء الاسم أو رقم الجواز يتم تعديل التصريح عن طريق «الكاونتر» بعد ان يقدم المراجع طلب تعديل دون ان يسدد اية رسوم مقابل ذلك .
ولكن اذا كان الخطأ في أكثر من معلومة فانه يجب عليه ان يقدم طلباً جديداً تماما ويسدد الرسوم المستحقة مرة أخرى حسب فئات المنشأة ومن ثم يأخذ الطلب طريقه لحين صدور التأشيرة.
وأوضح المصدر ان الحالات التي يتم فيها اكتشاف أخطاء في تصاريح العمل تكون من قبل المراجع نفسه عندما يتسلمها من الوزارة ويقوم بالتدقيق فيها أو بعد ان يتقدم بها إلى إدارة الجنسية والإقامة وتكتشف هي الخطأ الموجود في المعاملة الأمر الذي يتطلب منه ضرورة مراجعة الوزارة مرة أخرى لتصحيحه وفقا للاليات التي ذكرت سابقا.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: