اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون اتحادي لأسس تقدير الديات والأروث في الشريعة الإسلامية برئاسة المستشار محمد الأمين بن محمد لبيب القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين الصديق محمد ابو الحسن، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وسالم علي مطر الحوسني، رئيس محكمة استئناف أبوظبي الشرعية، وعبيد محمد إبراهيم مبارك، رئيس بمحكمة الاستئناف، المفتش الأول.
وخلفان محمد خلفان الرميضي، رئيس محكمة العين الشرعية الابتدائية، والدكتور حسن احمد عبد الغفار الحمادي، القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، واحمد محمد عبد الله الشحي، الباحث بإدارة الفتوى والتشريع.
أبوظبي ـ «البيان»: