صرح مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ «البيان» أن الوزارة بصدد إعداد قائمة سوداء بالشركات المخالفة وخاصة غير الملتزمة بسداد الرواتب، موضحة أن الوزارة تعتزم وقبل إدراج الشركات في القائمة منح مهلة أخيرة لتلك الشركات لتصحيح أوضاعها.

وقال المصدر إن الوزارة انتهت بالفعل من حصر الشركات والمنشآت المخالفة والتي تكررت عملية عدم سدادها للرواتب للعاملين لديها على فترات متقاربة على مدار السنوات الماضية والتي بلغ عددها في أبوظبي وحدها نحو 10 شركات. وأضاف أن هناك نية لمنح تلك الشركات مهلة أخيرة لتعديل أوضاعها قبل إدراجها في القائمة السوداء.

وقال إن الوزارة جادة بالفعل في تطبيق العقوبات ضدها في حال إدراجها بالقائمة وهي قاسية جداً وتؤثر عليها خاصة انها تذهب إلى حرمانها من الحصول على تصاريح عمل وتجديد بطاقات العمل وإيقاف بطاقة المنشأة وغيرها من العقوبات التي قد تؤثر على سمعتها في السوق.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد