اعترض مراجعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أصحاب عمل ومندوبين على قرار الوزارة بإلزامهم بتصديق الشهادات الدراسية للمهن التي يتقدمون لجلب عمالة من الخارج لها وتتطلب ضرورة توافر شرط المؤهل.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزارة تتلقى يومياً العديد من الشكاوى والاعتراضات من جانب الشركات والمؤسسات على قرار التصديق وعدم قبول أي معاملات خاصة بجلب عمالة جديدة دون تقديم وسداد الرسوم المستحقة على تصديق الشهادة بواقع 500 درهم عن كل شهادة أو عامل تتقدم الشركة بجلبه من الخارج.
وأضاف المصدر أن مندوبي الشركات يرون أن الشهادات المقدمة ضمن طلبات بتأشيرات جديدة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية في بلد العامل إضافة إلى سفارة دولة الإمارات وهناك وزارة الخارجية الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الازدواجية والقيام بتصديق الشهادات مرتين.
وأوضح المصدر أن الشركة المختصة التي تتولى عملية التصديق عن طريق بريد الإمارات لا تقوم بالتصديق المتعارف عليه بل تقوم بالتأكد من صحة المعلومات حول تلك الشهادات من بلد العامل المراد استقدامه للعمل بالدولة والتحقق.
بالتالي حول ما إذا كانت الجهات الصادرة عنها الشهادات الدراسية معتمدة أم لا وبالتالي فإن ما تقوم به ليس التصديق الذي تقوم به الجهات الرسمية الأخرى.
وذكر المصدر أن الوزارة تطلب حاليا ضرورة تقديم شهادات دراسية للمهن التي تتطلب ذلك وحددت نحو 1500 مهنة يمكن استقدامها من الخارج دون الحاجة لشهادة دراسية.
مشيراً إلى أن هناك بعض المندوبين يلجأون إلى حيل لتفادي تصديق الشهادة الدراسية وسداد 500 درهم مقابل ذلك حيث تتقدم في كثير من الأحيان بطلب استخراج تصريح عمل لعامل حاصل على شهادة دراسية وتذكر في الطلب مهنته من المستثناة من تقديم الشهادة.
يُذكر أن وزارة العمل كلفت بريد الإمارات بخدمة تصديق الشهادات الدراسية بموجب اتفاقية بين الطرفين مقابل سداد مبلغ 500 درهم منها 10 دراهم سعر بيع المغلف واستمارة التصديق وسداد 490 درهماً الأخرى مقابل رسوم التصديق، ويتم تسليم المغلف إلى أحد مكاتب بريد الإمارات وتتولى عملية التصديق والتأكد من البيانات الواردة في الشهادات شركة مختصة بذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: