أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المستثمر الراغب في التحول بالعمل بالأجر «عامل أو موظف لدى الغير» يمكنه ذلك إذا كانت تنطبق عليه شروط نقل الكفالة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية له والتنسيق في هذا الصدد مع وزارة الداخلية.

وقال مصدر مسؤول إنه بموجب ذلك فإن المستثمر تنتقل تبعيته من وزارة الداخلية «إدارة الجنسية والإقامة» إلى وزارة العمل، وفي هذه الحالة لا يقيد بالإقامة المستخرجة له فقط من قبل الداخلية بل يتطلب الأمر معاملته كعامل، ويتم استخراج بطاقة عمل له بعكس المستثمر الذي لا يتم استخراج هذه البطاقة له.

وأضاف المصدر أن هذا الموضوع استجد مؤخراً وتمت مناقشته بالوزارة خلال اللقاء الذي جمع وكيل الوزارة لقطاع العمل والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب العمل بالدولة، حيث تم الاتفاق على نقل كفالة المستثمر إلى عامل وفقاً لقانون العمل والقرارات الأخرى بهذا الشأن، لكن بشروط انهاء علاقته وارتباطاته بالمشروع الذي كان مسؤولاً عنه كمستثمر سواء بالبيع أو التنازل أو التصفية.

وأن يتقدم للوزارة بطلب لنقل كفالته لدى إحدى الشركات الأخرى.وأوضح انه في هذه الحالة تتم معاملته كعامل أو موظف وفقاً للشروط الخاصة بنقل الكفالة والرسوم المستحقة عليه والتعامل معه حسب المؤهل العلمي وفئة المنشأة المنقول إليها، وأشار إلى أن القرارات الأخيرة في هذا الشأن لم تتطرق إلى مسألة المستثمرين على اعتبار أن تبعيتهم انتقلت إلى وزارة الداخلية ولكن الوضع يختلف على أرض الواقع.

وقال إنه بدأت تظهر حالات لمستثمرين يرغبون في الانتقال للعمل بالأجر على عكس وصفهم كمستثمرين نتيجة بيع المستثمر لمشروعه أو تعثره أو تعرضه لأزمات مالية وتصفيته وإفلاسه وما إلى ذلك، الأمر الذي أدى بالوزارة إلى الموافقة على من يرغب منهم بالانتقال بأجر على أن تطبق عليهم شروط نقل الكفالة والرسوم

ولكن في هذه الحالة يمكن بحث استئنافهم من موافقة صاحب العمل على اعتبار أنه كان صاحب العمل ويكتفي فقط بموافقة صاحب العمل الجديد وكذلك المهمة على اعتبار انه لم يكن يعمل في مهنة محددة، بل يدير عمله الخاص إضافة إلى الحصول على موافقة الجنسية والإقامة والتنسيق معها في هذا الشأن على اعتبار أن تبعية المستثمرين لهم في الأصل.

وذكر المصدر أن المستثمرين كانوا يتبعون وزارة العمل في كل إجراءاتهم ولكن رأت الجهات المعنية تحويلهم قبل نحو عامين إلى وزارة الداخلية باعتبارهم أصحاب عمل ووزارة العمل تختص فقط بالعمل ولا علاقة لها بهم ونظراً لوجود جهات أخرى تختص بها كالدوائر الاقتصادية ووزارة التخطيط والاقتصاد والبلديات التي تتولى عملية تسجيل المستثمرين والترخيص لهم بمزاولة النظام الاستثماري وإقامة المشاريع المختلفة وفقاً للقوانين التي تنظم ذلك وعلى رأسها قانون الشركات التجارية.

وأشار إلى أنه وفقاً لذلك فإن وزارة العمل لم تقم باستخدام بطاقات عمل لهم سواء كان التاجر أجنبياً أو صاحب الرخصة المهنية أو الصناعية أو الشريك في أي من تلك الرخص الذي لا يكون عاملاً مرتبطاً بعقد عمل بل كان يتم التعامل بينهم وبين إدارة الجنسية والإقامة مباشرة.

أبوظبي ـ «البيان»