أكد حميد راشد الزعابي مسؤول وحدة البحث العلمي للثروة السمكية في المنطقة الشمالية أن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية أدى إلى تنظيم مهنة الصيد وخلق جيل جديد من الصيادين يؤمن بالمحافظة على البيئة البحرية وعدم استخدام وسائل استنزاف الأسماك المحلية وجرف الأعشاب والطحالب البحرية.
وقال: إن اشتراط القانون لوجود لجان تنظيمية للصيد في كل إمارة ووجود نوخذة مواطن على كل قارب قلل كثيراً من الأعمال التي تضر بالبيئة والثروة السمكية كرمي المخلفات والأكياس البلاستيكية التي تخنق السلاحف وتزيد من مخلفات الشواطئ. وأشار إلى أن القانون حدد أدوات ومعدات وطرق الصيد لوضع حد لاستخدام المعدات الضارة والمدمرة للبيئة البحرية والقاعية والشعاب المرجانية واستنزاف الأسماك بما يؤدي إلى خلل بيئي،
وأعطى الفرصة لتكاثر الأسماك والإخصاب وتعويض المفقود. وأوضح الزعابي أن تحديد مناطق الصيد كان له نتائج مهمة ومنها عدم تداخل منطقة صيد بأخرى والمحافظة على مناطق المحميات الطبيعية والصناعية والخيران التي تعتبر حضانة بيئية لصغار الأسماك ومناطق القرم.
وأضاف ان القانون نص على عدم إقامة المشاد الصناعية لما لها من تأثير ضار بالشعاب المرجانية والبيئة القاعية حيث تعمل هذه المشاد على جذب أسماك مفترسة بما يؤدي إلى هجرة الأسماك المحلية من الموقع المقام فيه المشاد، إضافة إلى ذلك أنها تسبب مشكلة بيئية عند وقوعها في ممرات السفن.
كتب السيد الطنطاوي