عادت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم الاربعاء عن القرار الذي غيرت فيه شروط رفض الدستور في الاستفتاء، وذلك استجابة لطلب الامم المتحدة.
وصوت 119 نائب من اصل 147 على قرار اعتبر فيه كلمة ناخب الواردة في الفقرة ج من المادة 61 من قانون ادارة الدولة تعني الناخبين المسجلين والذين ادلوا بأصواتهم في سجل الناخبين.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية بعد اجراء عملية التصويت التي لاقت اعتراض عدد من النواب الشيعة ان هذا التفسير هو الذي سيعتمد وسيتم تبليغ الامم المتحدة بهذا الرأي.
وكانت المنظمة الدولية انتقدت شروط التصويت في الاستفتاء حول الدستور العراقي الذي سيجري في 15 اكتوبر الجاري، عبر التعبير عن قلقها ووجهة نظرها للحكومة العراقية.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عبرنا عن وجهات نظرنا وقلقنا للسلطات العراقية. واضاف من واجبنا الابلاغ عن ذلك حين لا تكون العملية متطابقة مع الاعراف الدولية.
وكانت الجمعية الوطنية العراقية شددت قبل ثلاثة ايام من شروط رفض مسودة الدستور المقبل للبلاد لا سيما من قبل الاقلية السنية، على اساس انه لا يمكن رفضه الا في حال صوت ضده "ثلثا الناخبين المسجلين في ثلاث محافظات.
وتحدد المادة 61 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه مجلس الحكم (2003-2004)، قواعد التصويت في الاستفتاء باستخدام تعبير "الناخب" غير الواضح دون ان تحدد ما اذا كان الامر يتعلق بالمسجلين او الذين يدلون باصواتهم.