ارتفع عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين إلى 188 مواطناً نهاية العام الماضي وبنسبة 9. 4% من إجمالي عدد العاملين بهذه الشركات والبالغ 3862 عاملاً.

وأكدت لجنة تطوير الموارد الوطنية في قطاع التأمين أن معظم العاملين في هذا القطاع من المواطنين يشغلون وظائف في الإدارات الدنيا من كتبة وسكرتارية، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع 149 في نهاية عام 2003 يعمل 90 منهم في الإدارات الدنيا و42 في الإدارات الوسطى و17 في الإدارات العليا أي أن 6. 88% منهم في الإدارات الدنيا والوسطى.

ويشير تقرير استعرضته اللجنة العليا للتأمين في هذا الخصوص إلى أن هذه الظاهرة لها تداعيات وتأثيرات سلبية على عملية التوطين والتدريب وذلك من خلال افتقار هؤلاء العاملين إلى سلطة اتخاذ القرار والمساهمة الفعالة لدى شركات التأمين.