صرح القاضي عبد اللطيف الجسمي مدير عام محاكم دبي لـ «البيان» بأنه يجري التركيز في محاكم دبي خلال الفترة الحالية على تطوير الخدمات الإلكترونية التي بات الجمهور يتسابق إليها.
وأشار الى أنه تم استحداث طريقة البحث الإلكتروني باللغة الإنجليزية ليستفيد منها أكبر قدر من المتعاملين مع مجتمع المحكمة، منوها إلى أن الاشتراك مجاني ومتاح للجميع. وأكد الجسمي أن أكثر فئة مستفيدة من الخدمات الالكترونية هم طلبة التخصصات القانونية والشرعية والمحامين.
حيث تتوفر في الخدمة فرصة الاطلاع على كافة القوانين والمبادئ وأحدثها، وما على المستخدم سوى إدخال كلمة تعريفية لتظهر له كافة البيانات التي يرغب بها. وأشار إلى أن الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد غبر اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها البحث في المجلدات والأوراق.
من جهة ثانية صرح أحمد سليمان رئيس وحدة المحامين والخبراء بمحاكم دبي بأن البحث الإلكتروني يشتمل على كافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز بدبي، بهدف الاستغناء عن البحث اليدوي في المجلدات.
وحول أهمية البحث الالكتروني أكد سليمان أنه يتمحور حول سرعة البحث بحيث لا يستغرق سوى ثوان معدودة يمكن بعدها الوصول إلى المعلومة بكل سهولة ويسر، سواء كان البحث في القوانين أو المبادئ. وأضاف أن الباحث بهذا الأسلوب يحصل على ما يريده بكل دقة.
من جهة أخرى نوه أحمد سليمان إلى أن المتوفر حاليا 15 مجلدا للقواعد القانونية، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا في البحث عن القاعدة التي يود الباحث إدراجها في مذكرته أو بحثه، بدءا من كتابة المادة يدويا ثم طباعتها ومراجعتها ثم إعادة نسخها مرة أخرى.
ولو قارنا ذلك بالبحث الالكتروني فإن كل ما يتطلبه الأخير هو إدراج كلمة تعريفية حول القاعدة القانونية التي يرغب في البحث عنها ثم تأتي عملية نسخ ولصق المادة، وهي العملية التي لن تستغرق أكثر من ثوان تكون بعدها المذكرة أو البحث جاهزا.
ويوضح رئيس وحدة المحامين والخبراء أن عدد المشتركين في الخدمة الإلكترونية لمحاكم دبي في الوقت الراهن يبلغ 143 مكتب محاماة وهو ما يعني بصيغة أخرى ما مجموعه 310 محامين و28 فردا و63 جهة خاصة تشمل البنوك والشركات والمؤسسات .
بالإضافة إلى سبعة دوائر حكومية هي بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة العقارات ومنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومجلس الإعمار.
كتبت رابعة الزرعوني: