قررت مؤسسة صندوق الزواج وضع آلية جديدة لتحديد ذوي الدخل المحدود وسقف الراتب لمستحقي المنحة من عدمه، وفقاً لبحث اجتماعي يقوم به اختصاصيون، وعدم صرف الدفعة الأولى للمنحة إلا بعد ستة أشهر من تقديم إقرار الدخول، وذلك ضمن مجموعة جديدة من الضوابط والإجراءات الخاصة بصرف المنح والتي بدأت المؤسسة العمل وفقاً لها مع كل المتقدمين الجدد مؤخراً.

وقال عبيد راشد الزحمي مدير عام المؤسسة في لقاء صحافي في أبوظبي أمس إن المؤسسة قررت تغيير آلية عمل المكاتب الفرعية للصندوق وعدم قيامها بأي دور إداري أو الموافقة على المنح واقتصار دورها فقط على الجانب الاستشاري، كما هو منصوص عليه في قانون الصندوق، وتقرر كذلك ميكنة أعمال الصندوق كافة من خلال إنشاء نظام كمبيوتر خاص بالمؤسسة.

وأضاف ان مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه الأخير الضوابط الجديدة التي تحكم عملية صرف منحة الصندوق المالية للشباب المقبلين على الزواج، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة التي تدعو إلى بناء الأسرة الإماراتية المتماسكة والمستقرة، انطلاقاً من فكرة إنشاء مؤسسة صندوق الزواج.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: