أكدت وزارة الصحة أنها لن تعتمد أية إجازة مرضية ما لم تكن معتمدة من طبيب استشاري اختصاصي إضافة إلى ختم المستشفى أو المؤسسة الصحية وذلك بالنسبة للإجازات المرضية التي تزيد مدتها على سبعة أيام.
جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بناء على تعميم سابق صدر من الدكتور عبدالغفار عبد الغفور الوكيل المساعد لشؤون الطب العلاجي والخاص بالإجازات المرضية التي تحتاج إلى اعتماد اللجنة الطبية.
وتم أمس تعميم القرار على كافة رؤساء أقسام التراخيص الطبية الخاصة بالمناطق الطبية ومديري المنشآت الطبية الخاصة بما في ذلك الأطباء العاملون في كل من القطاع العام والخاص والمدني والعسكري.
وأكد التعميم وجوب ان يكون التشخيص للحالة المرضية واضحا والتقرير الطبي مفصلاً ويفي بالغرض إضافة إلى أن يتم تصديقه من وزارة الصحة مع دفع الرسم المستحق.
وأشار التعميم إلى انه يجب سرعة عرض الإجازة المرضية على اللجنة الطبية بعد الحصول عليها وذلك لسرعة إصدار اللجنة قرارها ولعدم خسارة الموظف لراتب أي جزء من الإجازة لا توافق عليه اللجنة.
وأكدت الوزارة انه حفاظاً على مقتضيات المصلحة العامة ولتنظيم سير العمل داخل اللجنة الطبية ولتيسير أمور المراجعين كان لابد من تفعيل هذه القرارات حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ورود تقارير طبية لفترات طويلة تجاوزت فيها مدة الإجازة المرضية الأسبوعين وغير معتمدة من الاستشاري الاختصاصي.
وقال الدكتور إبراهيم القاضي مدير إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة انه وفقا لقانون الإجازات المرضية فإن الإجازات التي تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 أيام يتم إصدارها من قبل طبيب ممارس .
ومن ثم يتم اعتمادها من قبل إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة، اما فيما يتعلق بالإجازات المرضية التي تزيد مدتها على سبعة أيام فيجب ان تصدر من طبيب استشاري مختص وان تعرض على اللجنة الطبية وفي تقرير طبي مفصل حتى تتاح للجنة دراستها واعتمادها بناء على خلفية واضحة ومفصلة للتأكد من أحقية الموظف بالإجازة وعدم وجود تلاعب بها من قبل الطبيب المختص.
وأشار إلى انه في بعض الحالات قد تشتكي جهة العمل من تكرار الإجازات التي يأخذها موظف معين لذلك يجب ان تعرض على اللجنة الطبية للتحقق منها تحقيقا للمصلحة العامة كذلك عند الشك في تقرير معين خاصة من جهة الطبيب اذا علم عنه انه اصدر عدداً كبيراً من الإجازات المرضية خلال فترة قصيرة الأمر الذي يستدعي التحقق من تقرير الطبيب وفي أحيان معينة يتم تحويل طالب الإجازة إلى طبيب استشاري آخر للتأكد من أحقيته بالإجازة.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حال الشك في تقارير أحد الأطباء أكد الدكتور إبراهيم انه في حالة الشك بان احد الأطباء يعطي إجازات مرضية من دون وجه حق .
وبطلب من الموظف فإنه تشكيل لجنة لدراسة أحقية الموظف بالإجازة ويتحول الطبيب إلى التحقيق وإذا ثبت انه يتلاعب بهذا الموضوع يمكن ان توجه اليه إنذاراً كمرحلة أولى وفي مرحلة ثانية قد يوقف عن العمل وفي مرحله أخيرة قد يلغى ترخيص مزاولته للمهنة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: