توقعت مصادر في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تقوم الوزارة بإعداد سجل للموردين الراغبين في استيراد المواد الغذائية بعد صدور قرار مجلس الوزراء السماح باستيراد 16 سلعة دون شروط.
وأبلغت هذه المصادر «البيان» أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على المستهلك خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك وسيؤدي مستقبلا إلى القضاء على ظاهرة الاحتكار وعلى الاتفاقيات الجانبية التي يعقدها بعض الموردين لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وتؤكد هذه المصادر أن موضوع أسعار السلع سيخضع بعد صدور قرار مجلس الوزراء للمناقشة في ظل تعدد المصادر التوريدية والبدائل المختلفة للسلع الأمر الذي يتيح للمستهلك خيارات عديدة ويؤدي بكل تأكيد إلى انخفاض الأسعار.
وترى هذه المصادر ان قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على مذكرة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التخطيط يعتبر من أهم القرارات الإستراتيجية الايجابية التي ترتبط بالمواطنين وأوضاعهم المعيشية.
والأمر الأكثر ايجابية في هذا القرار يكمن في انه سيحفز وكلاء السلع الأخرى غير المشمولة بالقرار باتخاذ الحذر والحيطة في المغالاة في رفع الأسعار لان احتمال إطلاق عملية الاستيراد لسلع أخرى لم يعد مستبعدا في حالة ان واجه السوق ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار.
وترى دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها للحد من ظاهرة الغلاء أهمها:؟ التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر، نشر ثقافة الادخار «الوعي الاستهلاكي» لدى إفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع.
وضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب، تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية، تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية المهمة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات.
وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري، العمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك، دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها.
وتقديم التسهيلات لها، إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة.
أبوظبي ـ مكتب «البيان»: