اختتمت أمس أعمال ندوة الإطار القانوني والرقابي المطبق في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي استمرت يومين في مقر المصرف المركزي في أبوظبي بمشاركة 735 مصرفياً من العاملين في الدولة.

وقال عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي إن المصرف عقد هذه الندوة بهدف تطوير مهارات مسؤولي وموظفي جميع البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى ومقدمي الخدمات المساعدة في مركز دبي المالي العالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار العوضي إلى أن الندوة ناقشت الاتفاقيات والمبادرات والتوجيهات الدولية والإقليمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب والهيكل التنظيمي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ودور ومسؤوليات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: