وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي العمل البرلماني بأنه «أمانة تجاه المواطن الكويتي وواجب وطني في شقيه التشريعي والرقابي»، وشدد على أهمية الدور الذي تمثله لجان المجلس المختصة في غربلة القضايا الخلافية بين النواب والحكومة، معرباً عن أمله في الوصول إلى وجهات نظر متقاربة من خلال هذه اللجان.

وسئل الخرافي خلال تصريحات للصحافيين عما تناقلته الأوساط السياسية في الفترة السابقة بشأن عضوية النواب في الشركات المساهمة، فقال «إن الاختلاف في مثل هذه القضايا مكانه المحكمة الدستورية لا سيما مع وجود تفسيرات دستورية وقانونية تشير إلى عدم جواز الجمع بين المنصبين». وقال إن تفسير اللجنة التشريعية بهذا الخصوص والذي أجاز الجمع مع عدم التجديد قد تم إقراره بإجماع المجلس خلال عام 2000.

وشدد الخرافي على ضرورة حسم هذا اللغط من خلال المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه الاجتهادات وإغلاق باب التفسيرات القانونية بهذا الشأن.وعن مشروع تطوير إنتاج حقول النفط في شمال البلاد، فقال إن «الإجراءات اللائحية تمت ولم يبق إلا قبول أو رفض أو تعديل ما اقترحه أعضاء اللجنة». وأسف لوصول «الخلاف بين النواب إلى خارج نطاق الحوار المقبول».

الكويت ـ «البيان»