بدأت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي اعتباراً من أول من أمس تحمل تكاليف ونفقات العلاج الشامل والأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها لكافة فئات الموظفين العاملين في الدائرة؛ إضافة لتكاليف الفحص الطبي للموظفين عند التعيين في الدائرة وعند تجديد الإقامة طيلة مدة الخدمة.
وقال خالد احمد الشيخ مبارك مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بأنه سيتم بموجب القرار الذي أصدره قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية علاج موظفي الدرجة الأولى وأفراد أسرهم «الزوج والزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة».
وموظفي الدرجتين الثانية والثالثة للموظف وأفراد أسرته «الزوج والزوجة وثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة» ويستثنى الموظف المواطن من شرط تحديد عدد الأبناء؛ أما الموظفون الذين تم تمديد خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين فيعالجون هم وأفراد أسرهم وفقا لفئتهم الوظيفية قبل تحويلهم لعقود مؤقتة.
وقيما يتعلق بفئة الأطباء في برنامج الإقامة فيعالج الموظف نفسه فقط ؛ وبالنسبة لموظفي الدائرة الذين على كفالة ذويهم وليسوا على كفالة الدائرة فيعالج الموظف وحده فقط ويتحملون قيمة الفحص الطبي عند التعيين وعند تجديد الإقامة؛ والموظفون الذين تم تعيينهم بموجب عقود مؤقتة فيتم علاجهم وفقا لشروط العقد؛ أما الأطباء في برنامج الامتياز فيعالج المتدرب وحده.
وبحكم القرار فان العلاج الشامل لا يشمل رسوم الغرف الخاصة والجراحات والتركيبات التجميلية للأسنان غير الضرورية للعلاج.
ويشترط لتحمل الدائرة رسوم إصدار البطاقات الصحية وتكاليف علاج أفراد أسرة الموظف أن يكونوا على كفالته وان يكونوا غير مشمولين بأية رعاية صحية من أية جهة أخرى ؛ وتتحمل الدائرة نفقات ورسوم العلاج الطارئ للموظف الحاصل على تفرغ للدراسة داخل الدولة والتي تقدم له من أية جهة صحية أخرى.
كتب عماد عبد الحميد: