أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تطبيق النظام الجديد لإعارة عمال المشاريع والذي يقتصر على العمال في قطاع التشييد في انتظار صدور الضوابط المنظمة لذلك والتي ستتم بالتنسيق بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وانه حتى الآن لم تصدر اية تعليمات أو توجيهات بقبول المعاملات الخاصة بنظام الإعارة كما لا توجد آلية للإجراءات التي من المفترض تطبيقها.
وقال مصدر مسؤول ان مراجعي الوزارة ومندوبي الشركات يطالبون الوزارة بالإسراع في تطبيق النظام الجديد لإعارة العمال وانها تتلقى يوميا العديد من الاستفسارات من قبل شركات ترغب في الحصول على احتياجاتها من العمالة عن طريق الإعارة من شركات أخرى ليست في حاجة «آنية» إليهم.
وأضاف انه حتى الآن لم تجر أية تعديلات على النظام الالكتروني للعمل بالوزارة بشأن الإعارة من حيث شكل النموذج الخاص والبيانات المطلوبة وغيرها من الإجراءات والشروط الواجب توافرها في كل من الشركة التي في حاجة للعمالة والاخرى التي لديها فائض.
وذكر ان قرار الإعارة حدد شروطا عامة لعملية الإعارة ومنها الا يقل عدد العمال عن عشرين عاملا وان يكون لدى المنشأة الطالبة للعمالة حاجة لهؤلاء العمال وفقا للمعلومات المتوفرة لدى وزارة العمل اضافة إلى موافقة صاحب العمل الحالي على الحاق العمال بالعمل لدى المنشأة الطالبة.
وأشار إلى ان القرار حدد رسوما موحدة لجميع المنشآت يجب على صاحب العمل الالتزام بدفعها عندما يتقدم بطلب إعارة عمال مكفولين ولم يتم تحديد هذه الرسوم وفقا لتصنيف المنشآت كما هو الحال في باقي الرسوم الأخرى والتي يتم تحصيلها حسب فئة المنشأة وما اذا كانت «أ أو ب أو ج» حيث حدد قرار الإعارة الرسوم بقيمة 1500 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، 2000 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وبما لا يجاوز ستة أشهر في حين تبلغ الرسوم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد على ستة أشهر وبما لا يجاوز تسعة أشهر 2500 درهم وتبلغ 3000 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد عن تسعة أشهر وبما لا يجاوز سنة. وقال المصدر إن نظام إعارة عمال المشاريع من الأهمية بمكان للمساهمة في الاستفادة من العمالة الفائضة.
والتي تزيد عن حاجتها لبعض الوقت لدى شركات أخرى تكون في حاجة اليها بدلا من قيامها بجلب عمالة من الخارج أو نقل كفالة أخرى موجودة داخل الدولة وفقا لضوابط مشيرا إلى انه رغم ان القرار حدد شروطا لعملية الإعارة الا انه لم يعرف بعد ما إذا كانت فترة الإعارة ستكون لمدة عام فقط وفقا لما جاء في القرار أو ما اذا كانت ستزيد على ذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: