دعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة إلى إعادة تركيز جهودها بشأن الإجراءات والرقابة الداخلية لموظفيها بهدف تحصين مؤسساتهم والنظام المالي في دولة الإمارات ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال معاليه في كلمة له في افتتاح ندوة الإطار القانوني والرقابي المطبق في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي بدأت أعمالها أمس في مقر المصرف المركزي في أبوظبي .

وتستمر يومان بمشاركة أكثر من 750 مصرفياً من العاملين في الدولة: إنه خلال السنوات الخمس الماضية واجهت الحكومة والمصرف المركزي واللجنة الوطنية عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لعبت دوراً مهماً في هذه العملية.

وأعرب السويدي عن اعتقاده بأنه حان الوقت لمراجعة هذه الإنجازات ونقاط القوة والمجالات المتاحة لتحسين السياسات والإجراءات المتبعة.

وقال سيقدم الاختصاصيون أوراقاً تتناول القوانين والأنظمة والتوجيهات والمبادرات ذات العلاقة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب كما هي مطبقة من قبل المؤسسات الدولية والجهات الإقليمية والحكومات. وسوف يقدمون الشروحات بشأن المسؤوليات المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى من قبل هذه القوانين والأنظمة وذلك من خلال استخدام حالات دراسية وأمثلة من داخل الدولة ومن دول أخرى.

وأكد ان التدريب وزيادة الوعي يعتبران عنصرين مهمين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستمراراً لجهوده قام المصرف المركزي بإعداد وتنفيذ 240 برنامجاً تدريبياً وندوة وورشة عمل حتى تاريخه. »إننا عازمون على التأكد ان نظامنا المالي لا يتم استغلاله من قبل غاسلي الأموال وممولي النشاطات الإرهابية«.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: