وجدت الإدارة الأميركية نفسها في موقف دفاعي أمام سلسلة من اتهامات الفساد لرموز في الحزب الجمهوري ومسؤولين في الإدارة. آخرها التحقيق في دفع مبالغ لصحافي لترويج حملة البيت الأبيض التعليمية.وأكدت لجنة تحقيق تابعة للكونغرس أن إدارة الرئيس بوش انتهكت القانون ولجأت إلى شن «حملة دعائية خفية» غير قانونية لمحاولة ترويج مبادرتها المتعلقة بالتعليم للشعب الأميركي.

وكان السناتوران الديمقراطيان ادوارد كنيدي وفرانك لوتنبرغ، أمرا في وقت سابق ببدء تحقيق في أعقاب معلومات أفادت بأن وزارة التعليم دفعت 186 ألف دولار لأرمسترونغ وليامز الكاتب في إحدى الصحف الأميركية والمعلق التلفزيوني، للمساعدة في الترويج لحملة «القانون سيعتني بكل طفل» من خلال سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمقالات التي تحمل اسم هذا الصحافي.

كما ألمح تقرير اللجنة إلى أن الإدارة الأميركية خصصت على ما يبدو 38500 دولار من ميزانيتها بشكل غير قانوني لتمويل حملتها الإعلامية الدعائية. وفي تصريح أعقب صدور القرار طالب السناتور الديمقراطي ادوارد كنيدي والسناتور لوتنبرغ بإعادة تلك الأموال إلى الحكومة.

ويأتي تقرير اللجنة بينما يجد الجمهوريون أنفسهم محاطين بسلسلة من الفضائح من بينها إدانة رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب توم ديلاي بتهم تتعلق بنشاطات لجمع أموال الحملة الانتخابية ومعاملة تفضيلية للمقاولين الذين يعملون ضمن مساعدات ضحايا الإعصارين «كاترينا» و«ريتا».كما يواجه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فيرست كذلك تحقيقاً في بيع مشبوه للأسهم.