شهد مركز شرطة المرقبات، إجراءات أول محاكمة قضائية مصغرة في المركز، ليتحقق الهدف من إنشاء تلك المحاكم بسرعة البت في قضايا الجنح والقضايا البسيطة، والإسراع في عملية إصدار الأحكام القضائية المتعلقة بها، وتجنيب نقل الموقوفين من المركز إلى مبنى المحاكم الرئيسي، وما يترتب على ذلك من توفير أفراد للحراسة، ووسائل نقل.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وزير الدفاع، رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بشأن تبسيط الإجراءات على مراجعي محاكم دبي والنيابة العامة، وإنشاء محاكم مصغرة في مراكز الشرطة، لسرعة البت في القضايا البسيطة.

وقد تم تخصيص إحدى قاعات المركز في الطابق الأرضي، لتكون مقر انعقاد محكمة الجنح المصغرة، التي تشتمل على مكتب لقاضي المحكمة، وغرفة للمداولة، ومكاتب أخرى لموظفي النيابة العامة، ودائرة المحاكم، للقيام بواجبهم على أكمل وجه. وكان العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، قد عقد اجتماعاً ناقش خلاله توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد، بشأن إنشاء محاكم مصغرة في مراكز الشرطة،

بحضور يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول بدبي، والقاضي محمد يوسف مدير المحاكم بالإنابة، والقاضي عبدالقادر موسى مدير المحكمة الابتدائية، والمقدم الدكتور عبدالله حسن بن دراي مدير مركز شرطة المرقبات. واستعرض المجتمعون، نظام العمل في المحاكم المصغرة، والقضايا التي ستنظرها المحكمة، إضافة إلى مواعيد الدوام الرسمي لموظفي المحاكم والنيابة العامة،

حيث أثمر الاجتماع المشترك، عن إنشاء تلك المحكمة المصغرة على غرار نظام مكاتب النيابة العامة المعمول بها في مراكز الشرطة في دبي، وتم الاتفاق على منح مركز شرطة المرقبات أولوية تطبيق التجربة، ليتم في ضوء نتائجها، تعميمها في المراكز الأخرى.من جانبه ثمّن خالد علي وكيل النيابة بمركز شرطة المرقبات، جهود المقدم الدكتور عبدالله حسن بن دراي مدير المركز وأفراد المركز، والتعاون المثمر في تسهيل مهمة جميع العاملين في المحكمة المصغرة،

وتوفير جميع الاحتياجات لإنجاح التجربة، لتبسيط الإجراءات على المراجعين والبعد عن الروتين الممل، والمتمثلة في سرعة البت في قضايا الجنح ضمن اختصاص مركز شرطة المرقبات، خاصة تلك القضايا المترتب عليها تسديد غرامات أو مستحقات مالية، وهي من القضايا التي لا تحتاج إحالة إلى المبنى الرئيسي لدائرة المحاكم.

وأشار إلى أن وكلاء النيابة يعملون في المركز على فترتين، الأولى من الساعة 30,7 صباحاً وحتى 30,2 بعد الظهر، والثانية من الساعة الثالثة وحتى العاشرة مساءً، لاستكمال التحقيقات في القضايا المسجلة، منوهاً بأن تجربة محاكم الجنح في مراكز الشرطة، تأتي في إطار خدمة المتعاملين من أفراد الجمهور وتبسيط الإجراءات.

دبي ـ «الباين»