كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن 70 منشأة عاملة في دبي لم تلتزم حتى آخر يونيو الماضي بالقرار الوزاري في شأن حماية الأجور وموافاة الوزارة بكشوفات الرواتب للعاملين لديها.وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت في ارسال طلبات إلى المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 في شأن حماية الأجور ومنحها مهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتقديم الكشوفات.
وأكد المصدر أن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات القانونية على المنشآت غير الملتزمة مثلما فعلت في نهاية العام الماضي حيث سيتم وقف التعامل مع بطاقة المنشأة. وأشار إلى أن غالبية المنشآت التي نص عليها القرار ملتزمة بكشوفات الرواتب الشهرية المعتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبي المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع التلاعب في حقوق العمال.
وينطبق قرار حماية الأجور على نحو 800 منشأة عاملة في دبي في قطاعات المقاولات والصيانة والنقل والملابس الجاهزة وخدمات التنظيف والتي يعمل بها 50 عاملاً فما فوق بدلاً من 200 عامل بعد التعديل الذي تم اجراؤه العام الماضي بسبب الزيادة الملحوظة في عدد المنشآت
وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المقاولات والصيانة العامة التي دخلت إلى سوق العمل بكثافة خلال العامين الآخرين.يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بمراجعة المنشآت التي ينطبق عليها القرار كل ثلاثة شهور وتقوم الوزارة بشكل تلقائي بإيقاف المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بتطبيق القرار عبر النظام الالكتروني.
كتب عادل السنهوري