كشف حسن أحمد العلكيم وكيل وزارة الصحة لـ «البيان» عن خطة لإنشاء هيئة حكومية للضمان الصحي فور إقرار التأمين الصحي في الدولة وذلك لتحقيق التوازن في سوق التأمين لمنافسة ومنع الاستغلال من قبل القطاع الخاص، وستقدم الحكومة الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً وللمقيمين بأسعار مدروسة وذلك مقابل حصول المقيم على الضمان الصحي.
وأشار العلكيم إلى أن الجهات الصحية الحكومية ستدخل طرفا في تقديم الخدمات العلاجية للوافدين الراغبين في العلاج في المستشفيات الحكومية ضمن اتفاقيات مع شركات التأمين وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وقال العلكيم لـ «البيان» إن اللجنة المشتركة التي ضمت كافة الجهات المعنية «وزارة المالية والصناعة ووزارة الصحة
ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي والهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» رفعت توصياتها إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة أوصت بإلزامية التأمين مع الجمع بين نظامي التأمين الصحي الخاص والضمان الصحي الحكومي.
كتب عماد عبد الحميد