أكد سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة سوف تتحرك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوضع حلول عاجلة لمشكلة تأخير صرف رواتب العمال من بعض الشركات خاصة شركات المقاولات.
وذكر السويدي في تصريحات صحافية أمس أن هذه المشكلة اتخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً تسيء إلى سمعة الدولة التي أصبحت وبشهادة عالمية واحدة من أهم المراكز التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط مشيراً إلى أن تناول وكالات الأنباء والصحف الأجنبية لهذه المشكلة ولتجمعات العمال المطالبين بحقوقهم بات يسبب حرجاً متزايداً للدولة والمسؤولين.
وأوضح السويدي أن الغرفة بصدد إعداد مذكرة حول هذه الظاهرة لرفعها إلى المسؤولين.ورداً على الحلول المقترحة قال السويدي: اقترح كرئيس لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي صدور قرار من الجهات المختصة بإلزام الشركات بتوفير ضمان بنكي برواتب العمال الذين يعملون لدى هذه الشركات لمدة شهرين على الأقل ويتم الخصم من هذا الضمان في حال عدم الالتزام بتسديد الرواتب.
كما اقترح السويدي اتخاذ إجراءات بحق الشركات غير الملتزمة بدفع رواتب عمالها من بينها منعها من الدخول في مناقصات حكومية أو غير حكومية وعدم إصدار تأشيرات لها لفترة زمنية قد تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية عدم تجديد الترخيص الممنوح للشركات المستمرة في عدم التزامها.
وذكر السويدي أن تعثر هذه الشركات أو مواجهتها لمشكلات مالية لا يجب أن يعفيها من دفع الرواتب بانتظام، مشيراً إلى أن هذه الشركات كان يفترض بها إبلاغ وزارة العمل بأنها تواجه مشكلات مالية نتيجة لأسباب يتم توضيحها للوزارة سواء نتيجة تأخر تسديد الدفعات الحكومية أو وجود خلافات مع أصحاب المشاريع.
وأكد السويدي أن الوزارة كانت ولا تزال تعمل لحل هذه المشكلات عن طريق الاتصال بالجهات صاحبة العلاقة، وان صرف الرواتب المتأخرة هي من أهم الأولويات بالنسبة للوزارة ثم يأتي بعدها حل القضايا الأكثر صعوبة أو تعقيدا بالتعاون مع وزارة العدل.
وأكد السويدي أن مجالس أصحاب القرار مفتوحة للاستماع إلى أي مشكلة تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص وإذا كان تأخير سداد الدفعات الحكومية يشكل واحداً من هذه الأسباب فأنني على يقين من أن أصحاب القرار لن يتوانوا عن حل هذه المشكلة وأي مشكلة أخرى.
أبوظبي ـ «البيان»