تبنت 14 دولة عربية معايير جديدة لمكافحة تمويل الارهاب تتضمن تشديد مراقبة تحويل الاموال بصورة غير رسمية، أو نقل مبالغ كبيرة من الأموال السائلة اضافة الى شروط صارمة على ترخيص المؤسسات الخيرية.واتفق أعضاء مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوليدة على تدشين عمليات مراجعة حسابية أو «تقويم متبادل» في عام 2006 لتقويم مدى تطبيق المعايير ومدى تعرض كل دولة لعمليات غسيل الأموال واستغلال ممولي الإرهاب.
وقال رئيس المجموعة محمد باعسيري «حققنا انجازا مهما» خلال اجتماع المجموعة الذي استمر يومين واختتم أعماله في بيروت (الثلاثاء) وأقر اقتراحات لتحقيق مزيد من الشفافية والإشراف على تحويل الأموال بشكل غير رسمي (الحوالة) ونقل مبالغ ضخمة من الأموال السائلة والمؤسسات الخيرية وهي ثلاث وسائل يستخدمها الإرهابيون في نقل الأموال.
وأضاف أن «الاتفاق على التقييم المتبادل كان أهم شيء ينتظر التزام كل دولة بأحكام هذه الوثائق. وإذا لم يلتزم بلد بالأحكام فسيتم كشف ذلك من خلال التقييم المتبادل». كما اتفقت الدول الأعضاء في المجموعة على الحاجة إلى الإفصاح عند نقل أموال سائلة عبر الحدود عندما يزيد المبلغ عن حد معين وتفتيش بعض ناقلي الأموال السائلة
واتخاذ خطوات مماثلة بشأن المعادن النفيسة أو المجوهرات وفرض متطلبات أكثر صرامة في ما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخيرية وإصدار تراخيص عملها.وتعتزم المجموعة إجراء عمليتين أو ثلاث عمليات تقويم متبادل سنويا بحيث ينتهي تقويم كل الدول الأعضاء بحلول عام 2010.
وستلتزم الدول الأعضاء الـ 14 بعد انتهاء التقويم بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي تطبقها. وكملاذ أخير قد يتم تعليق عضوية أي دولة لا تلتزم بالاتفاقات.وتضم المجموعة في عضويتها الامارات ولبنان ومصر وسوريا والأردن وتونس والجزائر والمغرب واليمن وعمان والكويت وقطر والبحرين والسعودية والعراق وموريتانيا.
ووافقت المجموعة الثلاثاء على انضمام العراق وموريتانيا لعضوية المجموعة ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى 16 دولة.وقال نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب دانييل غليزر، الذي شارك في المؤتمر بصفة مراقب، «مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزيد عمرها على عام وحققت تقدما كبيرا».
وأضاف للصحافيين إن المجموعة أبدت «التزاما حقيقيا بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».ومن الخطوات التي اتفقت عليها المجموعة إجراءات لضمان تسجيل الحوالات المالية شائعة الاستخدام بين الدول العربية والتي استعان بها تنظيم «القاعدة» في نقل الأموال.