تنفيذاً لأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وزير الدفاع، رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في شأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي في دبي، ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي.أول اجتماع للجنة الأمن والعدل، بحضور عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي.
والقاضي عبداللطيف الجسمي مدير دائرة المحاكم، وقاضي مروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية، والعميد سعيد بن بليلة مدير إدارة الجنسية والإقامة، والعقيد راشد المطروشي مدير إدارة الدفاع المدني بدبي، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم نائب مدير ديوان حاكم دبي، منسق اللجنة.
ناقش الحضور خلال الاجتماع الذي عقد في القيادة العامة لشرطة دبي، آليات إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة، في ضوء متطلبات خطة حكومة دبي الاستراتيجية، ووضع آلية للمبادرات والاقتراحات، ودراسة التشريعات المؤثرة في قطاع الأمن والعدل، ورفع توصيات بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز وتفعيل مبدأ الشراكة والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، والعمل على تحقيق الانسجام فيما بينها بروح الفريق الواحد، بما يخدم آليات تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي، إضافة إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص في الدولة.
يُذكر أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في دبي، أصدر قراراً في شهر يوليو الماضي، بشأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي، بهدف تفعيل عمل المجلس وقيامه بالدور المناط به على الوجه الأمثل.
وحسب القرار الذي تضمن 9 مواد، أمرَ سموه بتشكيل أربع لجان قطاعية تضم: لجنة الأمن والعدل، ولجنة الاقتصاد والتجارة، ولجنة البنية التحتية والبيئية، ولجنة التنمية الاجتماعية.
وطبقاً للقرار تشكل «لجنة الأمن والعدل»، برئاسة القائد العام لشرطة دبي، وتضم في عضويتها، مدير دائرة المحاكم، ومدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية، والنائب العام لإمارة دبي، ومدير إدارة الدفاع المدني، ومدير إدارة الجنسية والإقامة، بالإضافة إلى أحمد بن هزيم منسقاً للجنة.
دبي ـ «البيان»:
