دعت بلدية دبي القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من مشروع تطوير شاطئ جميرا المفتوح الذي تنفذه الدائرة حاليا بتكلفة 46 مليون درهم ويفسح المجال للمشاركة أمام مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين بكافة فئاتهم.
جاء ذلك في اجتماع نظمته الدائرة أول من أمس الأحد مع عدد من المستثمرين لشرح عناصر الاستثمار ضمن مشروع تطوير جميرا.
حضر الاجتماع المهندس خالد محمد الزاهد رئيس قسم إدارة الشواطئ وصلاح القيواني رئيس قسم العقود التخصصية والاستثمار بإدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي.
وقال المهندس الزاهد إن بلدية دبي تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لمرافق دبي السياحية والترفيهية لتواكب النمو العمراني والاقتصادي والديمغرافي في المدينة وتدعم مكانتها كوجهة سياحية رائدة إقليمياً ودولياً عن طريق توفير المرافق الشاطئية الآمنة والمتميزة وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر أن هذه المشاريع تشتمل على عناصر استثمارية تفسح المجال للمشاركة أمام مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين بكافة فئاتهم، مما يدعم دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في تحقيق رؤية الإمارة والبلدية في بناء مدينة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
وأضاف أن أحد تلك المشاريع هو مشروع تطوير شاطئ الجميرا المفتوح الذي يهدف من خلال تطوير المنشآت والمرافق الموجودة إلى تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لرواد الشاطئ من سياح ومقيمين مع التركيز على توفير الأمن والسلامة في تلك المرافق وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن قسم إدارة الشواطئ بالبلدية باشر تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي يتوقع الانتهاء منها بحلول شهر فبراير القادم. وبلغت كلفة هذه المرحلة 46 مليون درهم تشتمل على تكبير كواسر الأمواج الثلاثة الموجودة حالياً من أجل التخفيف من شدة التيارات البحرية، بالإضافة إلى توسعة الشاطئ البالغ طوله 7,1 كم عبر إضافة رمال شاطئية جديدة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع أعمال البستنة والتجميل وبناء أرصفة للمشاة ومضمار للجري. كما سيتم تحسين وتوسعة المرافق الموجودة حالياً من خلال ترميم أكشاك المرطبات ودورات المياه الحالية وإضافة أكشاك ودورات مياه وغرف تبديل ملابس وأبراج مراقبة جديدة.
وأضاف الزاهد أيضاً أن هذه المرحلة التي من المتوقع البدء في تنفيذ أعمالها خلال الأشهر القليلة والقادمة تتضمن إنشاء مطاعم وأماكن للوجبات وسوق صغير خاص بمرتادي الشواطئ وحديقة للتزلج حسب المعايير العالمية، وبرك سباحة خاصة بالأطفال كما يتضمن أيضاً تأمين مواقف سيارات إضافية للمرتادين.
وأوضح رئيس قسم إدارة الشواطئ أنه انطلاقا من حرص الدائرة على رضا مرتادي الشواطئ فقد تم بذل أقصى جهد ممكن لتمكين العامة من الوصول إلى مناطق الشاطئ المواجهة لمرافق الاستحمام الأساسية .
دبي ـ «البيان»: