احتل المؤشر المالي لسوق الإمارات مركز الصدارة بين المؤشرات المالية الخليجية للعام الثاني على التوالي حيث سجل المؤشر ارتفاعاً هائلاً خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2005 بلغ 8,113% بعد ان ارتفع بنسبة 20,96% خلال عام 2004.
واطّلع مجلس الوزراء في جلسته أمس على مذكرة قدمتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، مرفق بها التقرير الدوري عن أداء سوق الإمارات المالي للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2005.
ووفقا للتقرير فقد تابعت المؤشرات القياسية للأسواق المالية العاملة في الدولة تحسنها للعام الخامس على التوالي، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 8,113% خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام نتيجة لتحسن معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
والتابعة لجميع القطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك تحسناً بنسبة 57,83% ومؤشر قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 90,142% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 86,106%.
وقد ساهم كل من تحسن المناخ الاستثماري وارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية الرسمية في الدولة في ارتفاع حجم التداول على الأسهم .
حيث بلغ إجمالي قيمة التداول في السوقين الماليين حوالي 33,215 مليار درهم محققا نسبة نمو بلغت 20,22,1% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 87,700% وعدد الصفقات بنسبة 31,718% حيث بلغا 50,13 مليار درهم و054,748 صفقة على التوالي.
وشهد النصف الأول من هذا العام إدراج 11 شركة جديدة في الأسواق المالية ليرتفع عدد الشركات المدرجة من 53 شركة خلال 2004 إلى 64 شركة في منتصف العام 2005م. وتم إدراج ستة بنوك ومصارف هي بنك الاستثمار.
وبنك ام القيوين الوطني والبنك العربي المتحد، وبنك الإمارات العربية للاستثمار ومصرف الإمارات الإسلامي ودار التمويل، كما تم إدراج ثلاث شركات تابعة لقطاع الخدمات والصناعة.
وهي شركة الدار العقارية، وشركة الإمارات للأغذية والمياه، والشركة العربية للإنشاءات، وأخيراً تم إدراج ثلاث شركات تابعة لقطاع التأمين وهي شركة البحيرة للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية في نهاية العام 2005 للشركات الوطنية حوالي 20,711 مليار درهم، حيث شهد السوق المالي تحسناً شاملاً في أسعار أسهم الشركات المدرجة وكان ذلك ملحوظاً على مستوى جميع القطاعات فقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت القيمة السوقية لأسهمها 55 من أصل 64 شركة مدرجة في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم 5 شركات فقط.
أبوظبي ـ أحمد محسن: