جددت إدارة التراخيص في وزارة الصحة تراخيص 31 صيدلية على مستوى الدولة وأعطت موافقتها المبدئية على انشاء 7 صيدليات جديدة ومستودعات أدوية ومنحت الموافقة النهائية على فتح 6 صيدليات أخرى في دبي وعجمان.
وقال عيسى بن جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية ان اللجنة أحالت يوم أمس عدداً من الصيادلة للتحقيق لارتكابهم مخالفات تتعلق بالمهنة دون الإفصاح عن عددهم مشيراً إلى أن المخالفات التي ارتكبوها متنوعة وتتعلق بمخالفة التسعيرة وعرض عينات مجانية للبيع اضافة إلى العمل بدون ترخيص.
وأشار إلى ان اللجنة التي اجتمعت برئاسة حميد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين رفضت طلباً لإنشاء صيدلية بسبب انتهاء الترخيص المبدئي ومنحت رخصة مزاولة المهنة لصيدليين اثنين والغت ترخيص صيدلي.
ووجهت اللجنة إنذارات إلى خمس صيدليات لارتكابها مخالفات متنوعة تم رصدها من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة بصورة مستمرة.
ومن جهة أخرى أكد المنصوري ان إدارة الرقابة الدوائية بدأت التعاون مع إدارات الأمن التابعة لعدد من شركات الأدوية العالمية للاستفادة من خبراتها في مجال كشف الأدوية المغشوشة والتي يتم تهريبها في الغالب.
مشيرا إلى ان الإدارة ستنظم ورشة عمل قريباً حول التعرف على الأدوية المغشوشة وطرق اكتشافها بمشاركة إدارات الجمارك والبريد وعدد من الجهات المعنية.
وقال ان الإدارة لاحظت من خلال عمليات ضبط عدد من الأدوية المهربة ان معظم هذه الأدوية التي يتم ضبطها هي الأدوية الجنسية مثل «الفياغرا» و«السيالس» اضافة إلى أدوية الضغط والتخسيس والتي تعتبر غالية الثمن مقارنة بالأدوية الأخرى.
وقال ان نسبة الأدوية المهربة والمغشوشة في سوق الدواء بالعالم تبلغ 10% قيمتها نحو 40 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى ان مشكلة التهريب تعتبر عالمية ولا تقتصر على دولة محددة.
وأشار المنصوري إلى ان الأدوية المغشوشة هي التي تكون تركيبتها غير صحيحة أما من ناحية إضافة مواد إليها أو وجود نقص في تركيبتها وهي أمور تشكل خطراً على صحة الإنسان.
وقال ان الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية تدخل أيضا في موضوع الأدوية المغشوشة والتي يتم استبدال تاريخ صلاحيتها وهي أيضا تتسبب في أمراض خطيرة واحيانا تؤدي إلى حدوث وفيات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: