أطلقت وزارة المالية والصناعة خدمة الدرهم الإلكتروني لإنجاز المعاملات التي تقدمها إدارة الجنسية والإقامة بالمنطقة الغربية «مدينة زايد» انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الوسائل المتطورة في مجال تحصيل الرسوم الاتحادية وتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الجودة في الأداء تحقيقاً لإرضاء العملاء.
وقال خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إن إطلاق هذه الخدمة في المنطقة الغربية يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير خدمة الدرهم الإلكتروني في كافة مناطق الدولة بعد أن حقق نظام الدرهم الإلكتروني نجاحاً كبيراً والذي يعد إحدى مبادرات الحكومة الإلكترونية.
وأوضح البستاني في تصريحات صحافية أمس أن بطاقات الدرهم المباعة وعدد عمليات الشحن شهد ارتفاعا كبيراً منذ البدء بتطبيق هذا النظام الأمر الذي انعكس على اهتمام الهيئات المستقلة بتحصيل رسومها عبر النظام نتيجة لحجم الفوائد التي حققتها سواء بالنسبة للجمهور المتعامل أو لها مما دفع بالوزارة إلى تركيب عدد من أجهزة الصراف الآلي في عدد من المباني الحكومية .
ومنها مبنى مجمع المحاكم الاتحادية بأبوظبي ليتم بموجبها بيع بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين على مدار الأربع وعشرين ساعة، وأشار إلى أن هذه الأجهزة تتيح إمكانية الحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني محددة القيمة بفئاتها المختلفة وأيضا تعبئة بطاقات العميل الحكومي بأي مبالغ حسب رغبة العميل والاستفسار عن رصيد البطاقة.
وأضاف أن الوزارة قامت بفتح فرع لأحد البنوك العاملة في بيع بطاقات الدرهم الإلكتروني في منطقة أبو ظبي التعليمية لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمراجعين بالمنطقة التعليمية دون الحاجة لتكبد مشقة البحث عن البطاقات في أماكن أخرى .
وتأتي هذه الخطوة تلبية للاحتياجات المتزايدة على بطاقات الدرهم الإلكتروني في المعاملات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد .
حيث ستقوم وزارة المالية والصناعة بتركيب عدد من أجهزة الصراف الآلي في ذات الموقع خلال الفترة المقبلة في إطار جهودها في فتح منافذ تسويقية لبطاقات الدرهم الإلكتروني في الجهات الاتحادية المختلفة لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني بعدد أكبر ولتوفير الوقت والجهد للمراجعين.
ويأتي نجاح تجربة الدرهم الإلكتروني والتي اختيرت من التجارب العربية الرائدة بعد أن حققت الدولة مكانة متقدمة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات خاصة أن نسب استخدام الانترنت والكمبيوتر تعد من أعلى المستويات على صعيد الشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم في انتشار الخدمات الإلكترونية في الدولة.
وتوفر بطاقة الدرهم الإلكتروني المرونة للمؤسسات والشركات للحصول على الخدمة بسهولة ويسر كما أنها دائمة وآمنة، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل علاوة على أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل، كما أن البطاقة تصدر مجانا دون أي رسوم.
وأطلقت وزارة المالية والصناعة مؤخراً العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع بالوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني. (وام)